برلمانية تطالب الحكومة بكشف العائد الحقيقي للمشروعات الاستثمارية على المواطنين

الخميس، 22 يناير 2026 07:47 م

النائبة مروة بوريص عضو مجلس النواب عن حزب العدل

تقدمت النائبة مروة بوريص عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني موجه إلى وزراء البترول، التنمية المحلية، الاستثمار، العمل، الصحة، والبيئة، مطالبة بالكشف عن العائد الحقيقي للمشروعات الاستثمارية على أبناء المناطق المستضيفة.

وأكدت بوريص أن الاستثمار يجب ألا يتم على حساب حقوق المواطنين أو البيئة، مشددة على أن التنمية الحقيقية تعني فرص عمل، عدالة اجتماعية، ومسؤولية مجتمعية.

محاور السؤال البرلماني

1. التخطيط والتنمية المحلية:
طالبت النائبة بالإفادة عن وجود خطط عمل تنموية متكاملة للمناطق التي تُقام بها المشروعات، وطبيعة التنسيق بين الوزارات والمحافظات لضمان استفادة المجتمعات المحلية، ومدى إدراج احتياجات البنية التحتية والخدمات (تعليم، صحة، طرق، بيئة) ضمن خطط تنفيذ هذه المشروعات.

2. تشغيل أبناء المناطق:
استفسرت عن نسبة العمالة من أبناء المناطق المستضيفة في الوظائف الفنية والإدارية، ووجود سياسات ملزمة للمستثمرين لتعيين أبناء هذه المناطق، بالإضافة إلى حجم مشاركة السكان المحليين في المناصب الإشرافية والإدارية.

3. التأهيل وبناء القدرات:
طرحت بوريص أسئلة حول برامج التدريب والتأهيل المهني لتمكين أبناء المناطق من الالتحاق بهذه المشروعات، ودور وزارتي العمل والتنمية المحلية في هذا الإطار، وكذلك خطط الحكومة لتوسيع المدارس والخدمات التعليمية لمواكبة الزيادة السكانية والعمالية الناتجة عن المشروعات الاستثمارية.

4. الآثار السلبية على المواطن والبيئة:
استفسرت عن آليات رصد الآثار البيئية والاجتماعية السلبية، وكيفية التعامل مع شكاوى المواطنين، والتعويضات أو البدائل التنموية، إضافة إلى سياسات الحكومة لمعالجة آثار هذه المشروعات على معيشة المواطن، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة إيجارات المساكن.

5. المسؤولية المجتمعية للمستثمرين:
سألت عن مدى التزام الشركات والمستثمرين ببرامج المسؤولية المجتمعية، ووجود رقابة حكومية أو تقييم دوري لقياس أثر هذه البرامج.

6. الآثار المناخية والصحية:
طالبت النائبة بالإفادة عن التزام الحكومة بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والصحي قبل تنفيذ المشروعات وآليات المتابعة والرقابة لاحقًا لضمان عدم الإضرار بالصحة العامة أو البيئة، إضافة إلى دور وزارتي البيئة والصحة في رصد العلاقة بين المشروعات الاستثمارية والآثار الصحية والمناخية، وضوابط وزارة الكهرباء والطاقة لضمان عدم تأثير البنية التحتية الكهربائية على المناطق السكنية وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة.

أكدت بوريص أن تحقيق التنمية الشاملة لا يقتصر على جذب الاستثمارات فقط، بل يتطلب التوازن بين النمو الاقتصادي وحقوق المجتمعات المحلية، بما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، وتحويل الاستثمار إلى رافعة تنموية حقيقية لا مصدر توتر اجتماعي.

وطالبت النائبة في ختام سؤالها بـ إفادة مجلس النواب برد تفصيلي من الوزراء المختصين، تمهيدًا لمناقشته تحت القبة واتخاذ ما يلزم من توصيات تشريعية أو رقابية.

Short Url

أخبار متعلقة