"اتصالات النواب" تستدعي الحكومة لبحث قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف

الخميس، 22 يناير 2026 04:24 م

محمود حسين طاهر- عضو مجلس النواب

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا بانتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهواتف المحمولة المستوردة بصحبة الركاب، ابتداءً من الساعة 12 ظهر أمس الأربعاء الموافق، ويستمر الإعفاء للمصريين المقيمين بالخارج فقط والسائحين لمدة 90 يومًا.

أعلن النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة قررت استدعاء ممثلي الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارات الاتصالات والمالية ومصلحة الجمارك، لبحث تداعيات قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج، والوقوف على أسبابه وآليات تطبيقه وانعكاساته على المواطنين.

تساؤلات على قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف

وأكد وكيل اتصالات النواب، في بيان اليوم الخميس، أن اللجنة تناقش الأمر بشكل شامل وموضوعي، في ضوء ما ورد إليها من تساؤلات وملاحظات من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الدور البرلماني يقتضي الاستماع إلى جميع الأطراف، ومراجعة أي قرارات تمس شريحة واسعة من المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالاستخدام الشخصي للأجهزة الإلكترونية.

وأوضح “طاهر”، أن الإعفاء الاستثنائي جرى تطبيقه في سياق محدد، إلا أن إلغاءه دون توضيح كافٍ أثار حالة من الجدل، الأمر الذي يستدعي توضيح الحقيقة أمام الرأي العام، وبيان الفارق بين مواجهة أي ممارسات غير قانونية، وبين حماية حق المواطن في امتلاك هاتفه الشخصي دون أعباء غير مبررة.

متطلبات تنظيم السوق

وشدد وكيل اتصالات النواب، على أن اللجنة لا تتبنى موقفًا مسبقًا من القرار، لا بالرفض ولا بالتأييد، وإنما تسعى إلى تقييمه على أسس واضحة، توازن بين متطلبات تنظيم السوق، ومنع التحايل أو التهريب، وبين مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، خاصة المصريين العائدين من الخارج.

وأشار محمود حسين طاهر، إلى أن لجنة الاتصالات ستدرس التجارب المقارنة وآليات التطبيق المتبعة، لضمان عدم وقوع أي تعقيدات إجرائية أو أعباء إضافية على المواطنين، مؤكدًا أن أي منظومة تنظيمية يجب أن تكون واضحة وبسيطة وقابلة للتنفيذ دون لبس.

واختتم وكيل اتصالات النواب، مؤكدًا أن البرلمان يؤدي دوره الرقابي والتشريعي الكامل في هذا الملف، وأن ما تنتهي إليه مناقشات اللجنة يجرى إعلانه بشفافية للرأي العام، بما يحقق التوازن بين الصالح العام وحقوق المواطنين، ويعزز الثقة في السياسات المنظمة لقطاع الاتصالات.