عضو "اتصالات النواب": 7.4 مليار صادرات رقمية «إنجاز» ونحتاج قوانين مرنة لتطوير القطاع (حوار)

الخميس، 22 يناير 2026 12:17 م

أنس هلول- عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر طفرة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بعدما أصبح أحد أبرز محركات النمو في الاقتصاد الوطني، مُسجلًا صادرات رقمية تقترب من 7.4 مليار دولار، بما يعكس توسع البنية التحتية الرقمية وتزايد الاعتماد على الحلول التكنولوجية في مختلف القطاعات، وهذا الأداء القوي يؤكد أن الاتصالات لم تعد مجرد قطاع خدمي، بل تحولت إلى عنصر أساسي في دعم التحول الرقمي، وتحسين كفاءة الخدمات، وخلق فرص جديدة للاستثمار والعمل، بما ينعكس على مسار التنمية الشاملة.

ويأتي هذا النمو في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بسرعة التطور التكنولوجي، وضرورة مواكبة التشريعات للتغيرات المتلاحقة، إلى جانب ضمان وصول الخدمات الرقمية إلى جميع المواطنين دون تمييز، مع الحفاظ على جودة الخدمة وحماية البيانات.

ناقش موقع "إيجي إن"، النائب أنس هلول، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والذي سلّط الضوء على رؤية البرلمان لدعم القطاع الحيوي، وتحدث عن ملف حماية البيانات، وإليكم نص الحوار.

كيف تقيّم نمو قطاع الاتصالات وتسجيله نحو 7.4 مليار دولار؟

هذا الأداء يعكس نجاحًا كبيرًا، ويؤكد أن قطاع الاتصالات أصبح أحد الركائز الأساسية للنمو في الاقتصاد المصري. الأهم في المرحلة المقبلة ليس فقط الحفاظ على هذه المعدلات، بل ضمان أن ينعكس هذا النمو بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين حياتهم اليومية.

ما رؤيتك لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال المرحلة المقبلة؟

أرى أن قطاع الاتصالات يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية، وليس قطاعًا منفصلًا بذاته، كلما توسعت الخدمات الرقمية في مجالات مثل التعليم والصحة والتجارة، زادت مساهمة القطاع في الناتج المحلي بشكل طبيعي ومستدام.

كيف تنظر إلى دور الابتكار والذكاء الاصطناعي في المرحلة القادمة؟

التكنولوجيا لم تعد رفاهية، بل أصبحت واقعًا مفروضًا، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء يمثلان أدوات مهمة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل، بشرط توظيفهما بشكل عملي يضع مصلحة المواطن في المقام الأول.

هل يشمل التوسع في البنية التحتية الرقمية القرى والمناطق النائية؟

بالتأكيد، والمواطن في أي مكان من حقه الحصول على نفس مستوى الخدمة المتاح في المدن الكبرى، ولا يساهم هذا التوسع فقط في تحسين جودة الحياة، بل يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للعمل والتعليم في هذه المناطق.

ماذا تقدم الحكومة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطاع الاتصالات؟

الأفكار الجديدة هي المحرك الحقيقي للسوق، ومن الضروري توفير بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات مبسطة تُمكّن الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للنمو والاستمرار، وكلما كان المناخ داعمًا، زادت معدلات الابتكار وانعكس ذلك إيجابيًا على الاقتصاد.

كيف تساهم التشريعات في ضبط السوق وزيادة تنافسيته؟

التشريعات تلعب دورًا محوريًا في تنظيم السوق دون تعطيل حركته، والمطلوب هو قوانين مرنة تواكب التطور التكنولوجي، وتحافظ على توازن السوق، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بأن السوق المصري مستقر وقادر على المنافسة.

مع التوسع الرقمي.. كيف يتم التعامل مع ملف حماية البيانات؟

حماية بيانات المواطنين تمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وأي توسع في الخدمات الرقمية يجب أن يصاحبه إطار واضح لحماية الخصوصية وضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

هل قطاع الاتصالات قادر على توفير فرص عمل حقيقية للشباب؟

يمتلك القطاع قدرة كبيرة على خلق فرص عمل، لكن الفرص الحقيقية ترتبط بتأهيل الشباب بالمهارات المطلوبة في السوق، ويحقق الاستثمار في التدريب وبناء القدرات مكاسب مزدوجة للشباب والقطاع معًا.

كيف تقيّم دور قطاع الاتصالات في دعم التحول الرقمي للخدمات الحكومية؟

قطاع الاتصالات هو أساس التحول الرقمي، وعندما تصبح الخدمات إلكترونية وسهلة الاستخدام، يشعر المواطن بفارق حقيقي في الوقت والجهد، وهو ما ينعكس على كفاءة الأداء العام.

ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات حاليًا؟

التحدي الأكبر يتمثل في مواكبة التطور التكنولوجي السريع دون التأثير على جودة الخدمة. هذا يتطلب رؤية واضحة، وتقييمًا مستمرًا، وقرارات مدروسة تضمن استدامة النمو مع الحفاظ على مصلحة المواطن.