وكيل "البحوث الزراعية": مصر تعاني من شُح مائي ونسعى لـ25 إردبًا لفدان القمح

الأربعاء، 21 يناير 2026 07:42 م

جانب من الفعالية

هدير جلال

قال الدكتور سعد موسى وكيل مركز البحوث الزراعية، إن القطاع الزراعي في مصر له أهمية كبيرة في الأمن الغذائي، مضيفًا خلال جلسة ختامية لمناقشة تقييم الأثر التشريعي لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته لسنة 2018، أن مصر من الدول التي لديها محدودية في المياه، وهو أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

وأشار "موسى" إلى أن الدولة نفذّت العديد من المشروعات لزيادة الرقعة الزراعية، وهو أمر هام جدًا لنشر الوعي بين المنتجين والزراعيين بالقطاع، لافتًا إلى العمل على استنباط أصناف تعددت انتاحيتها 25 إردب لفدان القمح.

مواءمة قانون الزراعة مع التحديات المعاصرة

وتأتي تلك الورشة كمرحلة ختامية لسلسلة من ورش السياسات التي نظّمها المشروع خلال الفترة الماضية، بهدف تقييم مدى مواءمة قانون الزراعة الحالي مع التحديات المعاصرة واحتياجات السوق، من خلال نهج تشاركي ضم مختلف أصحاب المصلحة، وركزت على استخلاص رؤى وتوصيات القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية، ومناقشة المخرجات مع صناع السياسات تمهيدًا للبناء عليها تشريعيًا وتنفيذيًا.

وقال الدكتور هاني السلاموني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “انرووت للتنمية”، إنه من المقرر أن تشهد الورشة عرض المخرجات النهائية لسلسلة ورش السياسات، وتسليط الضوء على التوصيات المقترحة لدمج مفاهيم الأمن الغذائي والاستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الإطار التشريعي الزراعي، مع فتح نقاش موسّع للتحقق من سلامة هذه المخرجات وواقعيتها وقابليتها للتطبيق، بما يدعم الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والبحثي حول مستقبل التشريعات الزراعية في مصر.

دعم تطوير السياسات الزراعية

وتتضمن الورشة حلقة نقاشية تجمع ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والأكاديميين والتشريعيين ومراكز البحوث لمناقشة التوصيات المقترحة، وانعكاساتها على القطاع الزراعي، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون بين “انرووت للتنمية ”، ومركز البحوث الزراعية، في خطوة تعكس تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات البحثية لدعم تطوير السياسات الزراعية.

وأعد المشروع مجموعة من الدراسات البحثية المتخصصة، في مقدمتها تقرير تقييم مخاطر التغير المناخي واستراتيجيات التكيف لسبعة محاصيل رئيسية في خمس محافظات بصعيد مصر، والذي كشف عن مستويات الهشاشة المناخية وأبرز المخاطر المؤثرة، وقدم حزمة من التوصيات الداعمة لمرونة الإنتاج الزراعي واستدامة الأمن الغذائي.