الهواتف المحمولة بين الاستيراد والتصنيع المحلي والمستهلك كلمة السر

الأربعاء، 21 يناير 2026 01:52 م

الهواتف المحمولة

مع تزايد قدرة صناعة الهواتف المحمولة في مصر على إنتاج أجهزة عالية الجودة، أصبح المستهلك المصري أمام خيارٍ جدي بين الهواتف المحلية والمستوردة، خاصة بعد أن أصبح الفارق السعري بينهما أقل من السابق، ورغم أن الأسعار أصبحت متقاربة في بعض الفئات، إلا أن هناك مجموعة من المميزات التي تجعل السوق المحلي، جذابًا للمستخدمين وتدفعهم لتفضيله على المستورد.

توفر الصيانة وقطع الغيار

وأول هذه المميزات، هو توفر الصيانة وقطع الغيار بسهولة أكبر، والهواتف المصنعة محليًا تأتي مع شبكات دعم وصيانة واسعة داخل المدن والمراكز الكبرى، وهو ما يتيح للمستهلك إصلاح الجهاز أو استبدال أي قطعة بسهولة دون الانتظار أو دفع تكاليف شحن عالية، كما هو الحال مع الهواتف المستوردة، خصوصًا مع الأجهزة التي يتم استخدامها بشكلٍ يومي، ويعتمد عليها في العمل والدراسة والتواصل.

سرعة التوافر والتنوع في السوق المحلي

وهناك ميزةٌ أخرى تتمثل في سرعة التوافر والتنوع في السوق المحلي، ومع توسع المصانع المحلية، تتوفر الموديلات المختلفة فورًا في المحلات والأسواق دون انتظار شحنات خارجية، قد تتأخر بسبب الإجراءات الجمركية أو النقل الدولي، وهذا يعني أن المستهلك يمكنه تجربة الجهاز وشراؤه مباشرة.

تجربة شراء أكثر مرونة وأمان

وتقد الهواتف المحلية غالبًا، تحديثات وبرامج دعم مناسبة للبيئة المحلية، سواءً من حيث اللغة، أو التطبيقات المدمجة، أو حتى الضمان وخدمات ما بعد البيع، والشركات المحلية غالبًا ما تتفاعل بسرعة مع شكاوى المستخدمين، وتعمل على توفير حلولٍ أسرعَ، وهو ما يجعل تجربة الشراء أكثر مرونة وأمانًا.

الدعم الفني المتكيف مع السوق المحلي

ولم يعد اختيار الهواتف المصنعة محليًا يعتمد فقط على السعر، بل على مجموعة من المزايا العملية التي لا يوفرها الاستيراد، بما في ذلك سهولة الصيانة، وتوافر القطع والخدمات، وسرعة الحصول على الجهاز، والدعم الفني المتكيف مع السوق المحلي، وهذه العوامل جعلت من السوق المحلي خيارًا مفضلًا لكثير من المصريين، حتى في ظل تقارب الأسعار مع الهواتف المستوردة.

إلغاء الإعفاء الاستثنائي على أجهزة الهاتف المحمول القادمة من الخارج

وأثار إعلان مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن نجاح مصر في تصنيع الهواتف المحمولة، وإلغاء الإعفاء الاستثنائي على أجهزة الهاتف المحمول القادمة من الخارج مع الراكب، حالة من الجدل الواسع بين المتابعين والمتخصصين.

وانقسمت الآراء بين من اعتبر الخطوة إنجازًا صناعيًا مهمًا، ومن رأى أن توصيفها بـ«التصنيع» يحمل قدرًا من المبالغة، والمؤيدون يرون أن استقطاب شركات عالمية كبرى لإقامة مصانع داخل مصر، وتشغيل خطوط إنتاج وتوفير آلاف فرص العمل، يُعد نجاحًا حقيقيًا في صناعة شديدة التعقيد، تعتمد أساسًا على سلاسل إمداد عالمية، مؤكدين أن معظم دول العالم، لا تصنع الهواتف بنسبة 100% محليًا.

تجميع نهائي لمكونات مستوردة

ويؤكد المنتقدون، أن ما يجري فعليًا هو تجميعٌ نهائي لمكونات مستوردة، خاصة اللوحات الإلكترونية والرقائق والمعالجات، وهي العنصر الأعلى قيمة تكنولوجية في الهاتف، ويستند هذا الرأي إلى أن صناعة الرقائق لا تزال محتكرة من عدد محدود من الشركات العالمية.

وتعتمد تلك الصناعة على تقنيات معقدة، وهو ما يجعل التصنيع الكامل أو حتى المتقدم، أمرًا مستحيلًا في الوقت الراهن، فيما أشار بعض المهندسين العاملين سابقًا في شركات عالمية، إلى أن البوردة تصل جاهزة للتركيب دون تصنيعٍ محلي حقيقي.

التجربة المصرية لا تزال في مرحلة التجميع

ويتفق قطاع واسع من المتخصصين على أن التجربة المصرية، لا تزال في مرحلة التجميع، لكنها تمثل خطوة أولى ضرورية في مسارٍ أطولَ لتوطين صناعة الإلكترونيات، ويؤكد هؤلاء أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الجدل حول المصطلحات، بل في قدرة مصر على تعميق التصنيع تدريجيًا، ورفع نسبة المكون المحلي خلال السنوات المقبلة.

ويُعد الوصول إلى نسبة تتراوح بين 30 و40% إنجازًا واقعيًا، يضع الصناعة على مسارٍ أكثرَ استدامة، ويحوّل التجميع من مرحلة مؤقتة، إلى قاعدة صناعية قابلة للتطور.