-
محمد بن زايد: الإمارات جلدها غليظ ولحمها مرّ وأشكر المؤسسة العسكرية على دورها
-
الرئيس السيسي لنظيره القبرصي: نكثف اتصالاتنا لاحتواء التصعيد، ونقف مع الأشقاء العرب ضد أي اعتداء
-
هاني توفيق: ارتفاع النفط إلى 90 دولارا يزيد عجز الموازنة 75 مليار جنيه
-
الدفاع الإماراتية: نتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
اقتراح برلماني حول ضوابط مشاركة القطاع الخاص بالمنظومة الصحية
الثلاثاء، 20 يناير 2026 03:42 م
نائب العدل أشرف عبد الغني
أكد نائب العدل أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تطوير المنظومة الصحية في مصر يتطلب صياغة نموذج جديد للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، يقوم على أساس التكامل لا التخلي عن المسؤولية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الصحة واللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن وضع ضوابط لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية.
الحفاظ على الطابع الاجتماعي للخدمة الصحية
وأوضح "عبد الغني" خلال كلمته أمام اللجنة، أن فلسفة الاقتراح ترتكز على بقاء الدولة كجهة مسؤولة بصفة أصيلة عن التخطيط والتمويل والرقابة، بينما يشارك القطاع الخاص في تقديم الخدمات وفق ضوابط قانونية صارمة.
وأضاف عبد الغني : "هدفنا هو الحفاظ على الطابع الاجتماعي للخدمة الصحية، وضمان عدم تحولها إلى سلعة تخضع فقط لمنطق الربح، مع كفالة حق المواطن في خدمة عادلة وميسورة التكلفة".
وحدد النائب أربعة أهداف رئيسية للاقتراح برغبة، وهي:
1. دعم قدرات المنظومة الصحية دون تحميل الموازنة العامة أعباءً إضافي
2. استغلال التطور التقني والبنية التحتية المتوفرة لدى القطاع الخاص.
3. تقليل الضغط الزائد على المستشفيات الحكومية وتطوير مستوى الخدمة بها.
4. ضمان استمرارية وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تراجع الدور السيادي للدولة
وحذر "عبد الغني" من ثلاثة مخاوف جوهرية يجب مراعاتها في الإطار القانوني للشراكة، وهي احتمالية ارتفاع أسعار الخدمات، وتغليب منطق الربح على البعد الإنساني، وتراجع الدور السيادي للدولة.
وشدد على ضرورة وجود ضمانات تشمل التزام القطاع الخاص بالتسعيرة الرسمية، وحماية حقوق غير القادرين، ومنع "هجرة الكوادر الطبية" من القطاع الحكومي إلى الخاص.
ووجه النائب خلال الاجتماع حزمة من التساؤلات للحكومة حول الآليات التنفيذية، قائلًا: "كيف سنلزم المنشآت الخاصة بالتسعيرة الرسمية دون استثناءات؟ وما هي الضمانات القانونية لمنع التمييز بين المواطنين؟".
كما استفسر عن وجود حوافز ضريبية حقيقية تشجع المستثمرين، وعما إذا كانت هناك دراسات إحصائية تحدد حجم الاستثمارات المستهدفة من هذا التوجه.
اقرأ ايضًا:
بـ23 مليار دولار، تشريعية الشيوخ توافق على 8 اتفاقيات دولية
تعديلات الضريبة العقارية، عضو بـ"الشيوخ": اختلفنا مع الحكومة لتخفيف الضغوط عن المواطن
«زراعة الشيوخ»: تطوير التعاونيات الزراعية يعتمد على الاستفادة من التجارب العالمية
Short Url
مجلس الخبراء الإيراني: اجتماع اختيار القائد سيعقد خلال 24 ساعة
07 مارس 2026 05:59 م
رئيس زراعة الشيوخ: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري رسالة حاسمة للأسواق
07 مارس 2026 04:52 م
أكثر الكلمات انتشاراً