أول تحرك برلماني بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المستوردة

الثلاثاء، 20 يناير 2026 02:18 م

النائب عبد المنعم إمام

تقدم النائب عبد المنعم علي إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بسؤال إلى الحكومة حول تداعيات قرار الحكومة بإلغاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج بداية من غد الأربعاء، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، خاصة على المصريين بالخارج.

تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة

وأكد “إمام” في سؤاله، أن القرار الصادر في إطار تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة منذ يناير 2025، أثار حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المصريين بالخارج، وهو ما انعكس بوضوح على منصات التواصل الاجتماعي والجروبات الخاصة بالجاليات المصرية، معتبرًا أن القرار جاء في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل الإشادة الحكومية المتكررة بالدور الوطني للمصريين بالخارج باعتبارهم أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 42.5% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، وفق بيانات رسمية، وهو ما يضع المصريين بالخارج في موقع الشريك الأساسي في دعم الاستقرار المالي للدولة، وليسوا مجرد مورد مالي يمكن تحميله بأعباء إضافية دون حوار أو توافق.

الفروق الاجتماعية والاقتصادية

وانتقد عضو مجلس النواب، مساواة القرار بين المغترب المصري الذي يتحمل أعباء الغربة والعمل لسنوات طويلة، وبين السائح العابر، دون مراعاة للفروق الاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى أن عدد المصريين بالخارج يتراوح بين 11.8 مليونًا وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونحو 14 مليونًا وفق تقديرات وزارة الهجرة، يتركز أكثر من 60% منهم في دول الخليج، ما يجعل أي قرار يمسهم ذا تأثير واسع النطاق.

وتساءل النائب عن مدى جدوى توطين صناعة الهواتف المحمولة إذا كان ذلك يتم عبر تقييد إدخال الهواتف الشخصية لأسر المغتربين، فضلًا عما إذا كانت هذه السياسات تمثل رد الجميل المناسب لشريحة ساهمت في دعم الاقتصاد خلال فترات الأزمات، في وقت تحتل فيه مصر المرتبة السادسة عالميًا في تلقي تحويلات العاملين بالخارج وفقًا لتصنيفات البنك الدولي.

سوق تصنيع الهواتف في مصر

وطالب "إمام"، الحكومة بالكشف عن الدراسات التي أُجريت قبل اتخاذ القرار، ومدى التنسيق مع وزارة الخارجية، وعدد الشركات التي دخلت سوق تصنيع الهواتف في مصر وحجم استثماراتها والعائد المتوقع منها على خزانة الدولة، إضافة إلى مدى قدرة هذه الشركات على تلبية احتياجات المواطنين من العلامات التجارية العالمية، ودور وزارة الاتصالات في إعداد القرار وتأثيره على سوق الاتصالات.