الصناعات الغذائية لـ«إيجي إن»: مساندة الحكومة لتكاليف شحن الصادرات الغذائية يدعم الصناعة

الإثنين، 19 يناير 2026 09:52 م

الصناعات الغذائية

قال المهندس أيمن قرة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن موافقة الحكومة اليوم على قرار المساندة بنسبة 20% من تكاليف الشحن للصادرات الغذائية المتجهة إلى كل من العراق والولايات المتحدة الأمريكية، من شأنه رفع كفاءة الصناعات الغذائية في مصر.

وأضاف قرة، خلال تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، إن المساندة تأتي في إطار جهود الدولة في دعم الصناعات الغذائية، ونفاذ الصادرات الغذائية إلى جميع الأسواق الخارجية.

حجم صادرات الغذائية المصرية إلى العراق والولايات المتحدة

وبحسب المجلس التصديري للصناعات الغذائية، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر عشرين سوقاً مستورداً، بصادرات بلغت 402 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2025، في حين وصلت قيمة الصادرات الغذائية في نفس الفترة إلى 218 مليون دولار.

التصديري للصناعات الغذائية خطابًا رسميًا من صندوق تنمية الصادرات

وكان المجلس التصديري للصناعات الغذائية، قد تلقى خطابًا رسميًا من صندوق تنمية الصادرات يفيد بموافقة مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة من المجلس بشأن إضافة محاور جديدة إلى برنامج رد الأعباء التصديرية المخصص لقطاع الصناعات الغذائية، في إطار التنسيق المستمر بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية وصندوق تنمية الصادرات، ووفقًا للمناقشات والمخاطبات الفنية السابقة

كما شملت الموافقة، تقديم دعم بنسبة 50% من تكلفة تسجيل العلامات التجارية المصرية بالخارج، بما يسهم في بناء علامات تجارية وطنية قوية وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية.

وفيما يتعلق بالجودة والاستدامة، أشار المجلس إلى أنه جرت الموافقة على مساندة الحصول على شهادات الجودة العالمية المتخصصة وشهادات الاستدامة البيئية، بنسب متفاوتة وفقًا لحجم الشركة، بما يعزز نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى الأسواق الدولية والالتزام بالمعايير البيئية والفنية المتقدمة.

وتضمنت المحاور الجديدة أيضًا تحمّل نسبة 30% من تكلفة تسجيل المنتجات الغذائية على المنصات التجارية الدولية وذلك لقطاع الصناعات الغذائية فقط، دعمًا للتوسع في قنوات البيع الحديثة وتعزيز التواجد الرقمي للصادرات المصرية، وجرى اعتماد مساندة برامج التدريب ورفع القدرات التصديرية، من خلال تحمّل ما يصل إلى 75% من تكلفة البرامج التدريبية المعتمدة، بهدف رفع كفاءة الشركات المصدّرة وتأهيلها لمتطلبات الأسواق الخارجية.