النشاط الصناعي يحقق معدل نمو بنسبة 14,76% خلال العام المالي الماضي

الثلاثاء، 20 يناير 2026 05:30 ص

صناعة - صورة أرشيفية

تمتلك مصر مقومات واعدة يمكن توظيفها لتوسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وتعزيز القدرة التصديرية، إذ يتطلب ذلك تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع المستدام والمرن.

وشهد الاقتصاد خلال العام المالي 2024/2025 تحسنًا ملحوظا في الأداء، مدفوعا بانتعاش القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وعلى رأسها قطاع الصناعات غير البترولية، فقد سجل النشاط الصناعي معدل نمو موجب بلغ 14,76% خلال العام المالي، بعد أن تجاوز مرحلة الانكماش التي شهدها في العام المالي السابق، والتي بلغ فيها التراجع نحو 5,22%، وفقاً لما ذكرته السردية الوطنية.

تحسن أوضاع الإنتاج الصناعي

ويعكس هذا التحول الإيجابي تحسن أوضاع الإنتاج الصناعي، مدعومًا بتيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية، بما ساهم في استعادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، وقد تجلى هذا الانتعاش بوضوح في الأداء القوي خلال الربع الرابع من العام المالي، حيث بلغ معدل النمو 18,81% .

شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات نحو 94%، والملابس الجاهزة بنحو 54%، وللمشروبات بنحو 15%، والمنسوجات بنحو 25%، بالنسبة لصناعة السيارات سجلت نموا بحوالي 136% للربع الرابع من العام المالي 2025/2024 مقارنة بالربع المماثل، مدفوعا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، والتي تستهدف إنتاج نحو 500 ألف مركبة سنويا بحلول عام 2030، وكذلك تألقت صناعة الملابس الجاهزة كمحرك آخر للنمو الصناعي، حيث سجلت معدل نمو سنوي بلغ 40.5% خلال الربع الرابع من 2025/2024 وزيادة بمعدل 54 بالعام المالي 2025/2024 مقارنه بالعام المالي 2024/2023.

زيادة ملحوظة في الصادرات مدفوعة باستثمارات أجنبية

ويعود هذا الأداء إلى زيادة ملحوظة في الصادرات مدفوعة باستثمارات أجنبية مباشرة لا سيما من الشركات الصينية، وتوسعات في المدن الصناعية المتخصصة بإنتاج المنسوجات والملابس ما ساهم في تعزيز القدرة التنافسية لهذه الصناعة في الأسواق الدولية.

وفي ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، أصبحت التنمية الصناعية والتجارية وجذب الاستثمارات ذات الطابع المستدام أكثر أهمية من أي وقت مضى، لا سيما في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وتطوير سلاسل القيمة، وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني.

Short Url

أخبار متعلقة