استثمارات التحول الرقمي داخل المصانع المصرية تتجاوز الـ1.5 مليار دولار

الإثنين، 19 يناير 2026 05:51 م

التحول الرقمي الصناعي

يشهد الاستثمار الصناعي في مصر تحولًا نوعيًا مع صعود مفهوم «المصانع المتصلة»، حيث لم تعد الأرض أو العمالة وحدها عناصر الجذب الأساسية، بل أصبحت البنية التكنولوجية والاتصالات المتطورة شرطًا رئيسيًا لدخول أي مستثمر جديد، وهذا التحول دفع شركات صناعية محلية وعالمية لإعادة تقييم خططها التوسعية، خاصة مع اعتماد خطوط الإنتاج الحديثة على إنترنت الأشياء، وأنظمة التحكم الذكي، والربط اللحظي بالبيانات، وتجاوزت استثمارات التحول الرقمي الصناعي في مصر حاجز 1.5 مليار دولار خلال الثلاثة أعوام الماضية.

دعم المصانع المحلية بأنظمة إدارة الطاقة والتحكم الرقمي

والشركات العالمية كانت الأسرع في التقاط هذه الإشارة، حيث أعلنت شركات مثل «سيمنس» و«شنايدر إلكتريك» و«ABB» عن توسعات في مراكزها الصناعية والتكنولوجية بمصر، مستفيدة من تطور شبكات الاتصالات الصناعية وقدرات الربط الآمن، «سيمنس» وحدها ضخت استثمارات تكنولوجية مباشرة وغير مباشرة تُقدَّر بنحو 300 مليون دولار في مشروعات مرتبطة بالتصنيع الذكي والطاقة والتحكم الصناعي، بينما ركزت «شنايدر» على دعم المصانع المحلية بأنظمة إدارة الطاقة والتحكم الرقمي.

تبني نموذج المصنع المتصل كوسيلة لخفض التكلفة

وبدأت شركات صناعية مصرية في تبني نموذج المصنع المتصل كوسيلة لخفض التكلفة وزيادة التنافسية، وشركات مثل «السويدي إلكتريك» و«النساجون الشرقيون» استثمرت عشرات الملايين من الدولارات في تحديث خطوط الإنتاج وربطها بأنظمة مراقبة وتحليل بيانات لحظية، ما أسهم في تقليل الفاقد بنسبة وصلت إلى 20% في بعض المصانع، وزيادة الإنتاجية بما يتراوح بين 15 و25%، وفق بيانات معلنة من إدارات تلك الشركات.

تطوير المناطق الصناعية الذكية

وهذا التحول جعل البنية التكنولوجية عاملًا حاسمًا في قرارات الاستثمار الصناعي المحلي، حيث أصبح توفر شبكات اتصالات مستقرة، ومراكز بيانات قريبة، وحلول أمن سيبراني متقدمة، من الشروط الأساسية لأي توسع صناعي جديد، ومع توجه الدولة لتطوير المناطق الصناعية الذكية، يتوقع خبراء أن ترتفع استثمارات المصانع المتصلة في مصر إلى أكثر من 3 مليارات دولار بحلول 2030، مدفوعة برغبة المستثمرين في تعظيم العائد وتقليل المخاطر التشغيلية.