لجنة الطاقة بالنواب: ندرس تعديل قانون "تحليل المخدرات" بعد شكاوى العاملين بالبترول

أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنها تضع ضمن أولوياتها في الفترة المقبلة بعد تشكيل هيئة مكتب اللجنة، دراسة مشكلة تضرر بعض العاملين في قطاع البترول من القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، لإيجاد حلول لهذه المشكلة سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية بعد مناقشة الأمر مع الحكومة.

وفي هذا السياق، قال النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه يدرس تقديم طلب إحاطة لعرضه على مجلس النواب، في أول اجتماع لبحث تداعيات القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والمتعلق بـ"تحليل المخدرات"، والبحث عن مخارج قانونية وعادلة، لرفع الضرر عن الفئات المتأثرة به، وذلك في استجابة منه للمناشدات والمطالب التي تقدم بها عدد كبير من العاملين بقطاع البترول.

السيرة الذاتية للمهندس طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

تولى المهندس طارق الملا، رئاسة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في دورته الجديدة، حيث تولى وزارة البترول والثروة المعدنية، منذ سبتمبر عام 2015 حتى يوليو 2024، كما يعد من مواليد يونيو عام 1962م، وحصل عام 1986م حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية جامعة القاهرة، ليلتحق بعد ذلك للعمل بشركة شيفرون العالمية في يناير 1987م، وحتى نهاية عام 2010.

وتدرج بالوظائف المختلفة بالشركة، حيث تولى مسؤوليات متعددة بالهندسة والعمليات والتخطيط والمبيعات، إلى أن أصبح مديرًا للمبيعات وعضوًا بمجلس الإدارة في عام 1998م، ثم عضوًا منتدبًا للتسويق في عام 2008، ثم انتقل للعمل بجنوب إفريقيا بالمقر الرئيسي لشيفرون لإفريقيا والشرق الأوسط، كما أصبح مديرًا إقليميًا لمنطقة وسط وجنوب إفريقيا وحتى نهاية عام 2010.

وفى يناير 2011، التحق للعمل بالهيئة المصرية العامة للبترول كنائب لرئيس هيئة البترول للتجارة الخارجية، وتولى من أغسطس 2011 وحتى فبراير 2012، أعمال نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، إضافة إلى عمله كنائب للتجارة الخارجية، ومن مارس حتى أغسطس 2013، تولى أعمال نائب رئيس هيئة البترول للعمليات، إضافة إلى عمله كنائبٍ للتجارة الخارجية، وفى الـ22 من أغسطس 2013، تم تكليفه برئاسة الهيئة المصرية العامة للبترول.