حسن الخطيب: مصر تحقق 12 مليار دولار استثمارات أجنبية سنويًا ونسعى لمضاعفتها

الإثنين، 19 يناير 2026 01:25 م

جانب من الفعاليات

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر نجحت في الانتقال من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة التنفيذ، وأن المرحلة الحالية تركز على تعزيز التنافسية والنمو القائم على التصدير وجذب الاستثمار الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في منتدى الاستثمار في مصر، الذي نظمته شركة إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة، بحضور عدد من المستثمرين المؤسسين العالميين، اليوم الاثنين.

استثمارات البنية التحتية تتجاوز 550 مليار دولار

أوضح الخطيب أن مصر نفذت استثمارات ضخمة في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار، شملت تطوير الموانئ وشبكات الطرق واللوجستيات والطاقة والبنية الرقمية، مؤكدا أن الهدف من هذه الاستثمارات لم يكن التوسع الشكلي، بل معالجة الاختناقات الهيكلية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تركز على تمكين القطاع الخاص من تعظيم العائد من هذه البنية الجاهزة.

استعادة الثقة: المدخل الأساسي للنمو المستدام

قال الوزير إن الحكومة وضعت خلال العام الماضي أولوية لاستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني، باعتبارها المدخل الأساسي للنمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية، مشيرًا إلى أن سياسات الإصلاح الاقتصادي تعتمد على تسلسل منطقي يبدأ بالاستقرار، ثم الإصلاح، ثم التنفيذ، وصولًا إلى تحقيق عوائد جاذبة للاستثمار.

التحول إلى استهداف التضخم يدعم الاستقرار النقدي

أوضح الخطيب أن التحول إلى استهداف التضخم كان خطوة محورية لاستعادة المصداقية، مما انعكس في تحسن المؤشرات الكلية، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، وتراجع معدلات التضخم إلى نحو 12% في نوفمبر، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يقارب 50 مليار دولار.

وأوضح الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستند إلى 4 محاور متكاملة تشمل السياسة النقدية، والسياسة المالية، والسياسة التجارية، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة كمنظم ومُمكّن للنشاط الاقتصادي، مؤكدا أن هذه المحاور يتم تنفيذها بشكل متزامن لضمان تحقيق أثر حقيقي ومستدام على مناخ الاستثمار.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أوضح الوزير أن التحول إلى استهداف التضخم كان خطوة محورية لاستعادة المصداقية، وهو ما انعكس في تحسن المؤشرات الكلية، وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، إلى جانب تراجع معدلات التضخم إلى نحو 12% في نوفمبر، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يقارب 50 مليار دولار، بما ساهم في استعادة الثقة واستقرار سوق الصرف.

السياسة المالية: انضباط دون إعاقة النمو

وأشار الوزير إلى أن السياسة المالية الحالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي دون التأثير السلبي على معدلات النمو، عبر تبسيط المنظومة الضريبية، وإنهاء النزاعات، والتوسع في الرقمنة، وتحديد سقف للاستثمارات العامة لتجنب مزاحمة القطاع الخاص. كما أشار إلى أن الحكومة سعت لأول مرة إلى حصر شامل للرسوم والأعباء غير الضريبية بهدف خفض التكلفة والوقت ورفع الشفافية أمام المستثمرين.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة قامت ولأول مرة بحصر شامل لكافة الرسوم والأعباء غير الضريبية، لمعالجة واحدة من أكثر التحديات التي تواجه المستثمرين، والمتمثلة في الرسوم غير المتوقعة وتعدد جهات التحصيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في خفض التكلفة والوقت ورفع مستويات الشفافية.

وفيما يخص السياسة التجارية، أوضح الوزير أنها تمثل أداة رئيسية لدعم الاستثمار والنمو القائم على التصدير، مضيفا يتم العمل الآن على الانتهاء من وثيقة السياسة التجارية لمصر.

كما أشار إلى أن آخر وثيقة للسياسة التجارية كانت منذ 2022 وأن الهدف هو زيادة الصادرات فمصر ليس لديها مشكلة في الواردات 85٪؜ من وادرتها مستلزمات انتاج و 10٪؜ سلع ضرورية، إلى جانب نسبة من الورادات تعد أيضاً ضرورية لبعض القطاعات مثل السياحة، حيث نهدف إلى أن نكون ضمن 50 دولة على مستوى العالم.

وأكد الوزير، أن من أجل تحقيق الزيادات المطلوبة في أرقام الصادرات، تعمل الدولة على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي من خلال تشجيع مئات الشركات للاستثمار في مصر.

توفير 1.5 مليار دولار.. خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام

وأوضح أنه تم خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط بحلول الربع الأول من عام 2026، مضيفاً أن هذه الإصلاحات أسهمت في تحقيق وفر يُقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار حتى الآن، مع توقع ارتفاعه إلى 2.1 مليار دولار عند اكتمال التطبيق، إلى جانب إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات قائم على قواعد واضحة والتزام بالسداد خلال 90 يومًا.

وأشار الوزير إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات التجارية التي تتيح للصادرات المصرية النفاذ للعديد من الأسواق وهناك خطة واضحة لأفريقيا التي تمثل فرصة لمصر للتوسع وزيادة صادراتها وأن موقع مصر والاتفاقيات التجارية الحالية تمثل فرصة لأن تكون مصر بوابة للتصدير لإفريقيا.

وأوضح أن الدولة أعادت تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أنها لم تعد تنافس المستثمرين، وذلك من خلال سياسة ملكية الدولة التي تحدد بوضوح مجالات التواجد الحكومي ومسارات التخارج.

إطلاق المنصات ساهم في توحيد رحلة المستثمر وتقليل التداخل بين الجهات

وأكد الخطيب أن التحول الرقمي يمثل محرك التنفيذ الرئيسي للإصلاحات، وليس مجرد إجراء شكلي، مشيرًا إلى أن برنامج Business Ready 2026 يتضمن 209 إصلاحا تستند إلى معايير يقودها القطاع الخاص، مضيفاً أن إطلاق منصات مثل الترخيص الإلكتروني، وبوابة الأعمال المصرية، والمنصة الوطنية للتجارة، أسهم في توحيد رحلة المستثمر وتقليل التداخل بين الجهات المختلفة.

استثمارات أجنبية مباشرة بمتوسط 12 مليار دولار سنويا

وحول مشاركة القطاع الخاص وسبل جذب مزيد من الاستثمارات، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تحقق حالياً استثمارات أجنبية مباشرة بمتوسط 12 مليار دولار سنويا، والهدف مضاعفة حجم الاستثمار الاجنبي المباشر وهو ليس بالأمر السهل، ودعم وتشجيع الاستثمار في القطاعات الهامة وخاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطاعات السياحة والصناعة من خلال تهيئة المناخ اللازم لجذب مزيد من الاستثمارات من خلال تطوير شبكة البنية التحتية وتطوير الموانيء.

مشروعات تطوير الساحل الشمالي

وأوضح أن مشروعات تطوير الساحل الشمالي ستساعد على تغيير وجه السياحة في مصر، مشيراً إلى حجم المشروعات الكبري التي يتم تنفيذها في الساحل الشمالي والتي تقوم على المشاركة مع القطاع الخاص وتساعد في خلق فرص العمل وإحداث التنمية المطلوبة.