انفراجة في مستحقات شركات الطاقة، مصر تُسدد 400 مليون دولار مارس المقبل

الإثنين، 19 يناير 2026 12:44 م

صورة أرشيفية

تستعد وزارة البترول لإطلاق حملة استكشاف واسعة النطاق تهدف لتعزيز إنتاج النفط والغاز المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال مزايدات دولية وإعادة هيكلة آليات التسعير، إلى جانب تسريع سداد المستحقات المتأخرة لشركات الطاقة العالمية، وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الغاز المسال.

مزايدات دولية جديدة للتنقيب

وأعلنت الوزارة أنها ستطرح مزايدتين عالميتين للتنقيب عن النفط والغاز خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن المزايدة الأولى ستكون الشهر المقبل، فيما ستعتمد الثانية على نتائج مسح سيزمي جديد يبدأ الشهر المقبل، يغطي 18 ألف كيلومتر في البحر المتوسط و5.3 ألف كيلومتر في الصحراء الغربية، و وفقًا لما نشرته "إنتربرايز".

وأوضح التقرير أن المزايدات تهدف إلى فتح المجال أمام الشركات العالمية للاستثمار في المناطق البكر وغير المنمّاة، خصوصًا في الصعيد، بما يعزز جاذبية قطاع الطاقة في مصر.

إعادة هيكلة آليات التسعير لجذب المستثمرين

تشمل الخطة أيضًا إعادة هيكلة آليات التسعير في اتفاقيات البحث والتنقيب لتصبح أكثر مرونة وجاذبية، وهو مطلب طالما ناداه المشغلون الدوليون، وتركز الحكومة على تطوير اتفاقيات تجعل الاستثمار في المناطق غير المستغلة أكثر جدوى، بما يساهم في تنشيط قطاع الطاقة وتحفيز الشركات العالمية على المشاركة.

جهود متسارعة لسداد المستحقات المتأخرة

تسعى الحكومة إلى طمأنة شركات الطاقة الأجنبية من خلال جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، ووفق المصادر، تم سداد 400 مليون دولار هذا الشهر، وتخطط الوزارة لسداد 350 مليون دولار إضافية في مارس المقبل، من أجل تعزيز الثقة وتشجيع الاستثمارات الجديدة في القطاع.

تعزيز الاكتفاء المحلي من الغاز

في مؤشر على تراجع الاعتماد على واردات الغاز المسال، غادرت وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة "إنرجوس إسكيمو" ميناء العين السخنة، رغم استمرار عقد تأجيرها، ما يعكس قدرة الدولة على تأمين الإمدادات من مصادر متنوعة، بما فيها الغاز الإسرائيلي.

وتسعى مصر إلى رفع الإنتاج المحلي من الغاز إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بـ4.2 مليار قدم حاليًا، بهدف خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.