«اقتصادية الشيوخ» توضح مصير ضريبة المصانع بعد انتهاء إعفاءها نهاية 2026

الإثنين، 19 يناير 2026 11:54 ص

مصنع- تعبيرية

قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إن التعديلات المطروحة على قانون الضريبة العقارية لم تتضمن أي إعفاءات جديدة للمصانع، موضحًا أن المصانع تتحمل الخزانة العامة للدولة سداد الضريبة العقارية الخاصة بها حتى نهاية 2026، بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء ويتم تجديدها.

انتهاء تحمل الخزانة العامة لضريبة المصانع في ديسمبر 2026

وأوضح “عبد الغني” في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن آخر قرارات تحمل الخزانة العامة لضريبة المصانع ينتهي في ديسمبر 2026، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إصدار قرار جديد بمد فترة التحمل من عدمه.

وأكد أن تلك القرارات الوزارية كانت تستهدف مساندة قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة ضرورة أساسية خاصة في حالة استهداف زيادة الصادرات، وهو ما يتطلب تقديم إعفاءات ومساندة حقيقية للمصانع.

وأضاف أن المطروح حاليًا من تعديلات لا يتضمن أي بنود تتعلق بإعفاءات إضافية للصناعة، استنادًا إلى استمرار تحمل الخزانة العامة لضريبة المصانع حتى نهاية 2026، مؤكدًا أن التعديلات الحالية لا تشمل أي إجراءات جديدة تخص القطاع الصناعي.

مناقشة حزمة التسهيلات الضريبية الثانية قيد الدراسة

ولفت أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية المطروحة حاليًا لا تزال قيد المناقشة، مشيرًا إلى أن إبداء الرأي النهائي بشأنها يتطلب مناقشة متعمقة لبنودها.

وأوضح "عبد الغني" أن التسهيلات الضريبية المطروحة سيجرى حولها آراء داخل اللجنة، مؤكدًا أن هذا الملف يحتاج إلى مناقشة قبل حسم الموقف النهائي منه، كما أن التسهيلات الضريبية تمثل ملفًا واسعًا ومتشعبًا.