عبر مصفاة وطنية، كيف تصبح مصر بنك الذهب في أفريقيا؟

تعتزم الحكومة المصرية اتخاذ خطوات متسارعة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لتداول وتصنيع الذهب، حيث بدأت "اللجنة العليا للذهب" في معاينة ثلاثة مواقع محتملة لإنشاء أول مصفاة وطنية للذهب الخام بمعايير دولية، ويهدف المشروع، الذي سيُنفذ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى كبح التجارة غير الشرعية وتأمين الاعتماد الدولي للذهب المصري، بما يساهم في تحسين التصنيف الائتماني للبلاد.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب، والتي تضم في عضويتها محافظ البنك المركزي ووزراء الاستثمار والتخطيط والبترول. وتختص اللجنة بصياغة استراتيجية شاملة تشمل كافة مراحل الإنتاج، بدءًا من الاستخراج وصولاً إلى التنقية والسبك والتداول، مع وضع إطار تشريعي وحوكمة دقيقة تضمن تحويل مصر من مصدر للمادة الخام إلى مركز صناعي متكامل يخدم الأسواق المحلية والتصديرية.

 البعد الأفريقي والتمويل

وفي تطور استراتيجي، كشفت الحكومة أن المشروع يمثل الركيزة الأساسية لخطة إنشاء "بنك أفريقي للذهب" بالتعاون مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك)، وتستهدف هذه الشراكة إنشاء مصفاة معتمدة داخل إحدى المناطق الحرة في مصر، لتكون بمثابة ضمانة عينية بمواصفات عالمية تساعد في خفض تكاليف الاقتراض الخارجي وتوفير سيولة دولارية مدعومة بالمعدن الأصفر.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأمانة الفنية للجنة تعكف حاليًا على إعداد عروض تفصيلية لتطوير مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتوسيع اختصاصاتها فنيًا وإداريًا، مشيرًا  إلى أن التوجه الحالي يسير نحو حوكمة التداول لضمان وصول الذهب المصري إلى درجة النقاء العالمية (999.9)، مما يفتح الباب أمام إدراج الذهب المصري في البورصات العالمية كمنتج نهائي عالي الجودة.

يُذكر أن هذه التحركات تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية، ودعم سلاسل القيمة التي تضمن تعزيز احتياطيات البنك المركزي من الذهب، ووضع مصر على خريطة التنافسية الدولية في قطاع يعد من أكثر القطاعات أمانًا ونموًا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

اقرأ أيضًا : الحكومة تطرح 3 مناطق لإقامة مشروع مصفاة للذهب لتعظيم القيمة المضافة