اتفاقية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي بـ170 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية

الإثنين، 19 يناير 2026 10:38 ص

جانب من توقيع الاتفاقية

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع عبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الإفريقي للتنمية، اتفاقية المرحلة الثانية من برنامج دعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي بقيمة 170 مليون دولار.

كما شهد اللقاء توقيع منحة إضافية بقيمة 400 ألف دولار بما يعادل 19 مليون جنيه، مخصصة لتعزيز الاستدامة البيئية في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش.

تمويل لدعم الموازنة والإصلاحات الهيكلية

تستهدف المرحلة الثانية من برنامج تنمية القطاع الخاص دعم الموازنة العامة للدولة ودفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة، وتعد هذه المرحلة استكمالاً للمرحلة الأولى التي أقرها مجلس النواب في ديسمبر 2024 بقيمة 131 مليون دولار، وتأتي تلك الخطوات ضمن "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" لتعظيم التكامل بين التمويلات الخارجية والجهود الوطنية لتحسين استقرار الاقتصاد الكلي.

تعزيز الاستدامة في محطة "أبو رواش" العالمية

ركزت الاتفاقية الثانية على الجانب البيئي، إذ وُجهت منحة بقيمة 400 ألف دولار لمحطة "أبو رواش"، التي تُعد من أكبر محطات المعالجة عالمياً، ويهدف التعاون إلى رفع كفاءة الأداء التشغيلي وضمان الاستدامة، استكمالاً لاتفاق تمويل المرحلة الرابعة الموقع في مايو الماضي، والذي يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 1.6 مليون إلى مليوني متر مكعب يومياً، ليخدم نحو 8.6 مليون نسمة بمحافظة الجيزة.

طفرة في تمويل القطاع الخاص لعام 2025

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على قوة الشراكة مع البنك الأفريقي، كاشفةً أن العمليات التمويلية الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2025 كانت أعلى بثلاث مرات من العمليات الحكومية، واعتبرت الوزيرة هذا المؤشر دليلاً قاطعاً على الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وجاهزية الدولة لجذب استثمارات أجنبية تدفع عجلة الابتكار والنمو المستدام على المدى الطويل.

استراتيجية حشد التمويلات الميسرة

تأتي الاتفاقيات كجزء من استراتيجية أوسع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، تهدف لحشد نحو 9.5 مليار دولار من التمويلات الميسرة لدعم الموازنة خلال الفترة من 2023 إلى 2026، وتتركز هذه التمويلات على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول السريع نحو الاقتصاد الأخضر.