إخطار 16 محافظة، وزير الري: إخلاء فوري لبعض المناطق المخالفة بمجرى النيل لحماية السد العالي

الأحد، 18 يناير 2026 02:44 م

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

محمد ممدوح

حذر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، من التعدي على مجري نهر النيل، قائلًا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، «أخطرنا 16 محافظة بضرورة إخلاص بعض الأماكن لأنه خلال الفترة المقبلة، سيتم تصريف منسوب إضافي لمياه نهر النيل، لحماية السد العالي وحماية المواطنين.

وأضاف وزير الموارد المائية والري، أن هناك بعض الزراعات المخالفة بعض المباني العشوائية التي بنيت بشكلٍ مخالفٍ على مجرى النهر سيتم غمرها، موضحًا اهتمام القيادة السياسية بمشروع ضبط النيل، لاستعادة القدرة الاستيعابية ووصول المياه لأهل الدلتا.

التعديات على نهر النيل تسببت في خنق المياه

وشدد الدكتور هاني سويلم، على أن التعديات على نهر النيل تسببت في خنق المياه لذلك حرصت الدولة على سيطرة هيمنتها لمواجهة مخالفات البناء على نهر النيل، موضحًا أن مشروع ضبط مياه النيل يتم التعامل معه من خلال تحديد خطوط إدارة النهر، وإعداد جدول زمني، وإعداد خرائطَ وحصر الأملاك العامة والخاصة، ثم إزالة التعديات بدون إحداث ضرر أو ظلم.

وأشار الدكتور هاني سويلم، إلى أن الدولة لا تتغافل عن المتعدين على مياه النيل، محذرًا من كلمة إيجار من الدولة لمجري النيل، لأنه لا يوجد لها سند قانوني، قائلًا «الدولة تحصل غرامة تحصيل حق انتفاع بالمخالفة على المتعدي لحين الإزالة».

ملف حماية المنشآت السكنية والمناطق الساحلية

وأكد «سويلم» أن الدولة المصرية حققت طفرة في ملف حماية المنشآت السكنية والمناطق الساحلية، وذلك باستخدام طرقٍ غيرِ تقليديةٍ وصديقةٍ للبيئة، موضحًا أنه تم الانتهاء من تأمين كافة المنشآت في مدينتي المنصورة الجديدة ورأس البر، من خلال مشروعات ممولة من صندوق المناخ الأخضر، تعتمد على كوادرَ محليةً ومواردَ طبيعيةً، مثل تغذية الشواطئ بالرمال، وهي تقنية أقل تكلفة وتحافظ على النظام البيئي.

وانتقل الوزير إلى ملف السيول، كاشفًا عن إنشاء 1,700 منشأة للحماية من أخطار السيول الفجائية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق خريطةٍ دقيقة ودراسات تفصيلية لتحديد أماكن المخاطر، مشيرًا إلى أن هذه المنشآت لا تقتصر مهمتها على الحماية فقط، بل تمتد لتشمل "الاستثمار في مياه السيول" عبر تخزينها لاستخدامات الأهالي أو إعادة شحن الخزانات الجوفية بها.

ملف المياه الجوفية

وفيما يخص المياه الجوفية، شدد الوزير على أنها مورد غير متجدد في أغلبها، ما يستوجب تعاملًا استراتيجي صارم لإنهاء حالة العشوائية التي سادت سابقًا، معلنًا عن تحويل 284 بئرًا جوفية للعمل بالطاقة الشمسية والنظم الحديثة لضمان استدامة السحب، محذرًا من أن الوزارة تفرض عقوبات شديدة، تصل إلى السجن وغرامات بعشرات الآلاف على حفر الآبار المخالفة، موضحًا أن التراخيص ليست بهدف تحصيل الرسوم، بل لضبط الرصيد المائي، ومنع تملح الآبار وحماية حقوق الأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة حول سياسات الحكومة للتكيف مع التغيرات المناخية، وآليات إدارة منظومة السد العالي، إضافة إلى أزمة الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل، وتأثيره على حصة مصر المائية.