الحرب الاسرائيلية الايرانية تلقي بظلاها علي موازنة العام المالي الجديد

تنتظر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، إرسال الحكومة لمشروع موازنة الدولة الجديدة للعام المالي 26/27 قبل نهاية الشهر الجاري وفقًا لما نص عليه الدستور، وسط توقعات بأن تلقي الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران بظلالها على تقديرات الموازنة الجديدة، وخاصة فيما يخص تقدير سعر البترول وسعر الصرف.

ويشار إلى أن المادة رقم 124 من الدستور نصت على أن آخر موعد دستوري يجوز فيه للحكومة تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب هو نهاية مارس، حيث يلزمها نص الدستور بتقديم مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.

لجنة الخطة والموازنة تنتظر مشروع موازنة 26/27 مع تأثير الحرب على تقديرات البترول والصرف

من جانبه، أكد الدكتور عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحاته لـ"إيجي إن" أن اللجنة تنتظر إرسال مشروع الموازنة إلى المجلس، تمهيدًا لإحالته إلى اللجنة ومناقشته، متوقعًا أن تراعي الحكومة في تقديراتها لبنود الموازنة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية الدائرة بالمنطقة، وما قد ينتج عنها من ارتفاع في أسعار برميل البترول وتقديرات في سعر الصرف أمام الجنيه.

ورحب عضو اللجنة بالمؤشرات الأولية التي أعلنتها الحكومة بشأن مشروع الموازنة، والتي تضمنت تخصيص أولويات الإنفاق العام لدعم محوري الحماية الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية، وتسريع استكمال مراحل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وضرورة أن يُخصص التمويل المطلوب لاستكمال المراحل المتبقية.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أعلن الشهر الماضي تقديرات مبدئية لمشروع الموازنة 26/27، والتي تضمنت تطبيق استراتيجية متكاملة لاستدامة المالية العامة وتحسن مؤشرات المديونية، فضلًا عن خلق حيز مالي موجه لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستويات المعيشة، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة بدعم من نشاط القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو، والعمل على زيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص، والتركيز على تنمية موارد الموازنة والعمل على رفع كفاءة الإنفاق.

الحكومة تراعي تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في الموازنة الجديدة

كما تضمنت الملامح المبدئية سرعة استكمال مراحل مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض، إلى جانب تعميق الشراكة القائمة مع مجتمع الأعمال بما يُساهم في تعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، واتباع سياسات مالية تضمن تحقيق التوازن بين زيادة معدلات النمو، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على الانضباط المالي.

أخبار متعلقة

النائب حازم الجندي: كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية نموذج للرؤية الاستراتيجية لبناء الدولة والمواطن

06 مارس 2026 07:34 م

نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يقترح خطة لدعم السياحة المصرية مع تصاعد حرب إيران

05 مارس 2026 05:08 م

رئيس "نقل النواب" يطالب بإنجاز إحلال وتجديد الطرق الرابطة بين المراكز والمحافظات

05 مارس 2026 01:21 م

"إسكان النواب": توافق بين الحكومة والبرلمان على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء

05 مارس 2026 11:26 ص