غدًا، «صناعة الشيوخ» تناقش خطة الحكومة لتوفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان
غدًا بدء تخصيص وحدات مشروع "ديارنا" ضمن المرحلة الثانية للطرح المجمع لـ 400 ألف وحدة
صناعة الشيوخ لـ"إيجي إن": تعديلات مرتقبة بقانون المشروعات الصغيرة لتذليل المعوقات وحل مشكلة التمويل
دراسة حديثة تكشف علاقة الأيكوس والفيب بأمراض القلب والرئة وهذه أرقام الوفيات

كامل الوزير: وفرنا 7 ملايين فرصة عمل، ونركز على 28 صناعة واعدة في المستقبل

السبت، 17 يناير 2026 04:15 م

كامل الوزير

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الاقتصادي اليوم السبت، أن قطاع الصناعة يمثل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية، وقاطرة رئيسية لتشغيل الشباب ، وزيادة الصادرات ، وتعميق القيمة المضافة، وقد حظي هذا القطاع خلال الفترة الماضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، سواء على مستوى السياسات، أو البنية التحتية، أو التيسيرات التشريعية والتمويلية كخطوة محورية نحو بناء قطاع صناعي متطور، يعكس الطموحات الوطنية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

ومن منطلق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، التي تستهدف أن تكون مصر مركزاً صناعياً إقليمياً للتصنيع الأخضر والمستدام وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات وزيادة حجم الصادرات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، وقد انبثق من تلك الرؤية، الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025 – 2030 والتي تحددت اهدافها الاستراتيجية في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من ( 14%- 20% ) بحلول 2030 ، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 إلى 7 مليون عامل ، وكذلك زيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي ، ودعم المصانع الصغيرة والمتعثرة في الاقتصاد الرسمي .

المحاور السبعة لتنمية الصناعة في مصر

ولتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، تم إعداد الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية باعتبارها خارطة طريق تنفيذية، ارتكزت على سبعة محاور رئيسية، من بينها:

المحور الأول :

تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لإحلال الواردات وتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين
( مصريين، عرب، أجانب ) .

المحور الثاني :

زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الواعدة والتي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى وكثيفة استخدام العمالة وقليلة استخدام الطاقة والتي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل ( الحديد، الألومنيوم، ... ) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر
( زراعية، صناعية، تعدينية ) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير .

المحور الثالث :

البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية .

المحور الرابع :

الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي .

المحور الخامس :

التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية .

المحور السادس :

الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة .

المحور السابع :

مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وقد تم التركيز على نحو 28 صناعة واعدة كأولوية على أسس واضحة بهدف تعميق التصنيع المحلي والحد من الاستيراد من الخارج ،ومنها : الصناعات النسيجية ، والغذائية ، والدوائية ، والهندسية (مثل السيارات وبخاصة الكهربائية) ، والتي نسعى من خلالها الى توطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي للمكونات والصناعات المغذية لتلك الصناعات الواعدة والتي تمثل فرصًا حقيقية أمام الشباب للاستثمار والإنتاج والتصدير .

Short Url

أخبار متعلقة