صناعة الملابس الجاهزة في مصر تسجل نموًا سنويًا بنسبة 40.5% خلال 2025

الجمعة، 16 يناير 2026 11:26 م

صناعة الملابس الجاهزة

أكدت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أن الدولة لديها مقومات واعدة يمكن توظيفها لتوسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وتعزيز القدرة التصديرية، ويتطلب ذلك تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومستدامٍ قائمٍ على الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة، وترسيخ مكانة مصر كمركزٍ إقليمي للتصنيع المستدام والمرن.

وشهد الاقتصاد خلال العام المالي 2025/2024 تحسنًا ملحوظًا في الأداء، مدفوعًا بانتعاش القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وعلى رأسها قطاع الصناعات غير البترولية، فقد سجل النشاط الصناعي معدل نموٍ موجبٍ بلغَ 14,68% خلال العام المالي، بعد أن تجاوز مرحلة الانكماش التي شهدها في العام المالي السابق، والتي بلغ فيها التراجع نحو 5,22%.

ويعكس هذا التحول الإيجابي تحسن أوضاع الإنتاج الصناعي، مدعومًا بتيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية، بما ساهم في استعادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، وقد تجلى هذا الانتعاش بوضوح في الأداء القوي خلال الربع الرابع من العام المالي، حيث بلغ معدل النمو 18,18%.

صناعة السيارات أحد أبرز القطاعات الرئيسية في تحفيز النمو

وشملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (94) الملابس الجاهزة (54)، والمشروبات (15)، والمنسوجات (25). وبالنسبة لصناعة السيارات فقد سجلت نموًا بحوالي %136 للربع الرابع من العام المالي 2025/2024 مقارنة بالربع المماثل، مدفوعًا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وتستهدف صناعة السيارات إنتاج نحو 500 ألف مركبة سنويًا بحلول عام 2030.

وتألقت صناعة الملابس الجاهزة كمحرك آخر للنمو الصناعي، حيث سجلت معدل نمو سنوي بلغ 40.5% خلال الربع الرابع من 2025/2024، وزيادةً بمعدل 54 بالعام المالي 2025/2024، مقارنة بالعام المالي 2024/2023.

ويعزى هذا الأداء، إلى زيادةٍ ملحوظةٍ في الصادراتِ مدفوعةٍ باستثماراتٍ أجنبيةٍ مباشرةٍ، لا سيما من الشركات الصينية - وتوسعات في المدن الصناعية للتخصص بإنتاج المنسوجات والملابس، وهو ما ساهم في تعزيز القدرة التنافسية، لهذه الصناعة في الأسواق الدولية.

وفي ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، أصبحت التنمية الصناعية والتجارية وجذب الاستثمارات ذات الطابع المستدام، أكثر أهمية من أي وقت مضى، لا سيما في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وتطوير سلاسل القيمة، وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني.