40 مليون جنيه تمويل لكل مصنع متعثر ودون فوائد (تفاصيل)

الجمعة، 16 يناير 2026 01:00 م

مصنع متعثر

تخطط وزارة الصناعة لإطلاق صندوق لتمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة خلال شهر يناير الجاري، بالمشاركة مع البنوك على أن يبدأ الصندوق بتقديم تمويلات للمصانع المتعثرة بإجمالي مليار جنيه قابل للزيادة، وفق ما كشفه مساعد وزير الصناعة للشؤون المالية عماد عبد الحميد.

وأرسلت وزارة الصناعة نشرة اكتتاب الصندوق إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقة النهائية، ومن المتوقع صدور موافقة الهيئة خلال الفترة المقبلة، وفتح باب الاكتتاب أمام البنوك.

ومن المقرر أن تدير شركة "سي آي كابيتال" الصندوق، بينما ستسهم هيئة التنمية الصناعية بنسبة 33% من رأس المال.

ويستهدف الصندوق تمويل 30 إلى 40 مصنعًا متعثرًا في مرحلته الأولى، بتمويل يصل إلى 40 مليون جنيه لكل مصنع بدون فوائد (أصل الدين فقط)، شريطة ألا يكون المصنع طرفًا في أي نزاع قضائي.

كما سيدخل الصندوق كشريك مؤقت بنسبة تتراوح بين 25% و49%، على أن يتخارج خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات بعد إعادة التشغيل والهيكلة.

وسيمنح الصندوق للمصانع العاملة في القطاعات التصديرية الأساسية، مثل الصناعات الغذائية، والنسيجية والملابس، والصناعات الهندسية والكيمياوية، مع استقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لهيئة التنمية الصناعية.

فيما أطلقت وزارة الصناعة مبادرة تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات منذ يوليو الماضي، وتقدم نحو 200 مصنع للحصول على التمويل، بينما تمت الموافقة على 28 مصنعًا بإجمالي تمويل يقارب 2 مليار جنيه.

وتتيح المبادرة فتح اعتماد مستندي لشراء المعدات، على أن يمتد القرض لمدة تصل إلى 5 سنوات بفائدة 15%، مع ضرورة إثبات زيادة الإنتاج أو تعميق التصنيع المحلي بعد شراء المعدات.

وقال مساعد وزير الصناعة للشؤون المالية، في تصريحات صحفية إن مبادرة الـ150 مليار جنيه لدعم الصناعة، التي أُطلقت قبل عامين، شهدت ضخ 60 مليار جنيه لتمويل المصانع والمشروعات خلال الفترة الماضية، ويتبقى من المبادرة 90 مليار جنيه مخصصة لتمويل رأس المال العامل وشراء الخامات خلال العام الجاري.

وكشف أن الوزارة تعمل على توفير تمويلات خضراء للمصانع الراغبة في التحول نحو الإنتاج المستدام، حيث تلقت طلبات مشروعات بقيمة 660 مليون دولار، وتم تأمين 270 مليون دولار منها بالفعل.

وأكد عبد الحميد أن مساهمة الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حاليًا نحو 15%، وتستهدف الوزارة رفعها إلى 20% خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما ارتفعت صادرات الصناعات التحويلية بنسبة 19.1% في الربع الأول من العام، في حين تراجعت الواردات بنسبة 3%، معظمها مستلزمات إنتاج. ولفت إلى أن مصر طورت أكثر من 160 منطقة صناعية، وتعمل حاليًا على ترفيق مناطق جديدة لتحفيز الاستثمار الصناعي والتوسع الإنتاجي، بحسب عبدالحميد.