اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، صمام أمان التشريعات وحماية الدستور

يعقد مجلس النواب غداً الأربعاء، 14 يناير، انتخابات هيئات مكاتب لجانه النوعية الـ25، لتحديد الرؤساء والوكلاء وأمناء السر لكل لجنة، في منافسة على 100 مقعد.

ومن المقرر أن يدير المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، 3 جلسات عامة متتالية لحسم التشكيلات؛ تبدأ الأولى في الحادية عشرة صباحاً لإعلان القوائم الأولية وتلقي مقترحات واعتراضات الأعضاء كتابياً، تليها الجلسة الثانية في الحادية عشرة والربع لإعلان القوائم النهائية ودعوة اللجان لانتخاب مكاتبها وفق الضوابط المحددة. 

وتختتم الإجراءات بالجلسة الثالثة في تمام الساعة الواحدة ظهراً، والتي سيتم خلالها الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات والتشكيل النهائي لهيئات مكاتب كافة اللجان النوعية للمجلس.

اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 

وتعتبر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من أهم اللجان النوعية في البرلمان، إذ تلعب دوراً محورياً في ضمان سلامة وصياغة التشريعات، ومساعدة اللجان الأخرى في الجوانب القانونية، لا يقتصر عملها على دراسة القوانين التي تدخل في اختصاصها فقط، ولكن تمتد سلطتها لتقديم المعاونة القانونية لكافة لجان المجلس الأخرى، فهي المسؤولة عن ضبط صياغة النصوص التشريعية لضمان خروجها بصيغة قانونية رصينة تمنع حدوث أي ثغرات عند التطبيق.

من أبرز مهام اللجنة هو التأكد من فلسفة القوانين، حيث تلتزم بتطوير التشريعات القائمة وتنقيتها لتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور، وهذا الدور يجعلها صمام أمان يضمن عدم تعارض أي قانون جديد مع النظام العام للدولة أو المبادئ الدستورية العليا، مما يقلل من احتمالات الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا مستقبلاً.

وتمتلك اللجنة صلاحيات سيادية داخل أروقة البرلمان، فهي الجهة المنوط بها النظر في ملفات الحصانة البرلمانية، سواء كان الأمر يتعلق بطلب رفع الحصانة عن أحد النواب أو الفصل في حالات إسقاط العضوية وعدم الجمع بين المناصب، فإن تقرير هذه اللجنة هو الذي يحدد مصير النائب قانونياً قبل العرض على الجلسة العامة، مما يجعلها أداة الرقابة الذاتية داخل المؤسسة التشريعية.

وتمتد اختصاصات اللجنة لتشمل الجانب التنفيذي للعدالة، وتشرف على التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية وتعمل على تحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية للمواطنين، وتراجع اللجنة تقارير هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة، مما يضعها في قلب عملية مكافحة الفساد وتطوير الأداء الحكومي من منظور تشريعي ورقابي متكامل.

أقرأ أيضًا: 

صناعة السيارات تحقق نموًا 126% في الربع الرابع من العام المالي الماضي

أخبار متعلقة

الإسكان تستهدف 300 مليون جنيه من بيع قطعتَي أرض في العاصمة الجديدة

13 يناير 2026 07:44 م

صناعة السيارات تحقق نموًا 126% في الربع الرابع من العام المالي الماضي

13 يناير 2026 07:40 م

مسؤول بالبنك الدولي: «سكن كل المصريين» تحظى بدعم كبير من برنامج التمويل الشامل للإسكان

13 يناير 2026 07:37 م

تعريفة ترامب الجمركية ضد إيران تهدد الهدنة التجارية مع الصين، ما القصة؟

13 يناير 2026 07:28 م

رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة تتفقد الحي الصناعي لتطوير البنية التحتية ودعم المستثمرين

13 يناير 2026 07:25 م

شيفروليه تطلق سياراتها الكهربائية لأول مرة في مصر

13 يناير 2026 07:22 م