ضوابط جديدة لتسعير الوحدات العقارية بين «المالية» وغرفة التطوير العقاري

الثلاثاء، 13 يناير 2026 03:49 م

الوحدات العقارية

قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إنه من المقرر أن تعقد وزارة المالية اجتماعًا موسعًا مع لجنة غرفة التطوير العقاري خلال الأسبوع المقبل، للاتفاق على آليات تسعير الوحدات العقارية بشكل عادل.

ضوابط تسعير للحد من التقديرات العشوائية للوحدات العقارية

وأضاف "سعد الدين" خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو وضع ضوابط التسعير للحد من التقديرات العشوائية، الذي سيكون مع مجموعة من المطورين العقاريين، برئاسة طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري.

وأوضح أن آلية التسعير المطلوبة هو توحيد المحاسبة الضريبية ووضع ضوابط معينة حتى لا تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة بطريقة جزافية، وتكون المحاسبة منضبطة، وفق معايير محددة.

14% قيمة الضريبة المضافة بين المطور والمقاول

وأشار إلى العلاقة بين المطور العقاري والمقاول ستكون بنسبة 14% وفق تقديرات وزير المالية، مشيرًا إلى أن وزير المالية يرى أن هذه النسبة لها فائدة للطرفين وخاصة المطور العقاري.

ولفت إلى أن طلب غرفة التطوير العقاري، أن الشركات التي بدأت قبل تعديل الضريبة بنسبة 5% مع المقاول في المشاريع الخاصة بالغرفة، أن يستمر التعامل معها بنفس النسبة الـ 5% حتى يتم الانتهاء من المشاريع المتفق عليها، موضحاً أن الغرفة أرسلت منشور للوزارة بهذا الطلب.

لا إعفاءات ضريبية على المطورين العقاريين

وأكد أن وزير المالية ليس مقتنع تمامًا بفكرة عدم إعطاء إعفاءات ضريبية للمطورين، مشيرًا إلى الغرفة تطلب أن المناطق العمرانية الجديدة المتنامية الأطراف يكون لها تميز نسبي في أي شيء، سواء من الضرائب أو من هيئة المجتمعات العمرانية، لأن هذه لمناطق تحتاج إعمار ولكن تكلفة العمالة فيها تكون مرتفعة، كما أن البيع فيها يكون أصعب.

وأوضح أنه مطلوب منهم إعمار هذه المناطق التي لا يوجد فيها إعمار، ولذلك سيتم الطلب بوجود إعفاء حتى ولو على 10 سنوات ثم إعادة نظر فيه، وذلك لتنمية الصحراء المصرية التي تمثل 86% من مساحة مصر، وبالتالي يجب أن تكون هناك خطة أوسع، لتشجيع المستثمرين للشراء في هذه المناطق البعيدة متنامية الأطراف، وتشجيع الشباب على الشراء بسعر مقبول.

وأشار إلى أن وزير المالية قال للغرفة إن الأفضل أن يطلبوا هذه الإعفاءات من هيئة المجتمعات العمرانية، ولكن الغرفة لا تستطيع الطلب من الهيئة لأنه تتكلف أيضًا تكاليف كبيرة بسبب البنية التحتية التي تكلفها بشكل أكبر من المناطق القريبة، وبالتالي مضغوط عليها ماليًا.

ولفت إلى أنه من الممكن أن تطلب الغرفة من هيئة المجتمعات العمرانية مبادلة أقساط الأرض على فترات أطول، حتى تشجع التنمية لأنها خطة دولة ويجب أن تكون الدولة كاملة سواء القطاع الخاص أو الحكومة متعاونة لتحقيق التنمية الشاملة.

لا آليات تسعير لأي سلعة في الفكر الاقتصادي الحر

ومن جانبه، قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، وعضو مجلس النواب، إنه لا يمكن التحدث عن آليات التسعير لأي سلعة في الفكر الاقتصادي الحر، موضحًا أنه لا يوجد تقديرات عشوائية، ولا آليات تسعير في الدول المجاورة.

وأضاف "شكري" خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن نظام آليات التسعير كان يتم العمل به في الدول الشيوعية منذ 60 عامًا ولكنه لم ينجح، وبالتالي لم يتم تنفيذه مرة أخرى ولن يتم تنفيذه.

وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري أنه كان هناك ضريبة بنسبة 5% يتم فرضها على شركات المقاولات والتطوير العقاري، ولكن تم تعديلها إلى ضريبة قيمة مضافة بنحو 14%، وفق قانون تعديل ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 14%، موضحاً أنها تواجه تحديات في التطبيق.

Short Url

أخبار متعلقة