رئيس قسم التمويل بجامعة القاهرة: 75% من أموال العقارات عطّلت الدورة الاقتصادية

الثلاثاء، 13 يناير 2026 10:58 ص

الدكتور حسن الصادي

أحمد كامل

يواجه سوق العقارات في مصر أزمة في زيادة المعروض وقلة الإقبال، إذ تتراوح أسعار الوحدات ما بين 10 و50 مليون جنيه حسب المساحة، في وقت حذر فيه محللون من زيادة اتساع الفجوة في القدرة الشرائية وزيادة المخاوف من فقاعة عقارية تهدد الاستقرار الاقتصادي.

قال الدكتور حسن الصادي رئيس قسم التمويل والاستثمار بكلية التجارة بجامعة القاهرة، إن 75 % من الأموال التي وضعت في المشروعات العقارية عبارة عن تعطيل للدورة الاقتصادية في مصر، لافتًا إلى أن هناك مطورين عقاريين يقوموا بـ"تسقيع العقار" ومنهم من يغسل أمواله فيه.

عقوبات على “مسقعي العقار”

وشدد "الصادي" في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، على ضرورة أن يكون هناك عقوبات على مسقعي العقار، قائلا: "البعض يبني عقارات تتطلب بنية تحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز دون الاستفادة منها أو استغلالها لمدة 20 سنة، ما يعني أن الخدمات التي جرى تدشينها في تلك المشروعات مجمدة وغير مستغلة".

وأوضح أن المشروعات العقارية تحتاج إلى نفقات سنوية ومنها الخدمات وعمليات الصيانة التي تستنزف ميزانية مصر التي تعاني من عجز مالي في الأساس، الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية للبلاد.

وحول السياسة المالية العامة، قال “الصادي” إن السياسة النقدية تؤثر على سعر الصرف، موضحًا أن السياسة النقدية هي التي تؤثر على سعر الصرف، وما حدث هو رفع سعر الفائدة نحو 6% حتى لا ترتفع قيمة الدولار أمام الجنيه، إلا أن سعر صرف الدولار وصل إلى 50 جنيه، مشيرًا إلى أنه في 2016 كان سعر الدولار 8.5 جنيهات.

وأكد رئيس قسم التمويل والاستثمار بكلية التجارة بجامعة القاهرة، أنه كان ينبغي الاجتماع مع رجال الأعمال لمنحهم مهلة عامين لبناء قدرات إنتاجية تستوعب حجم الطلب الزيادة الذي سيترتب على عملية التعويم خلال وقت سابق، وخفض سعر الجنيه المصري، إذ يجرى تهيئة الاقتصاد بأدوات ما قبل التعويم، وكان من المفترض أن يكون هناك ميزة تفضيلية للتعويم بانخفاض سعر المنتجات المصرية.