الرقابة المالية تخطط لإدخال شهادات المعادن المتداولة لأول مرة بمصر

الإثنين، 12 يناير 2026 01:56 م

الذهب والفضة

تخطط الهيئة العامة للرقابة المالية، لإدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح باستحداث الأنشطة التي تمكن الهيئة من استحداث "شهادات المعادن المتداولة" كأحد الأدوات المالية الجديدة في السوق المصري.

ماهي شهادات المعادن المتداولة؟

وتعتبر شهادات المعادن المتداولة أداة مالية قابلة للتداول، وتتيح الاستثمار المباشر الجزئي في حصة مخصصة من المعادن المحفوظة لدى أحد أمناء الحفظ المرخصين من الهيئة والمثبتة في حسابات منفصلة لديه مقابل إصدار حق ملكية مباشر متمثل في أداة مالية قابلة للتداول من خلال البورصات بالاستعانة بشركات السمسرة الرخصة من الهيئة أو من خلال المنصات الرقمية الرخصة من الهيئة، بحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

مستهدفات شهادات المعادن المتداولة

وتهدف شهادات المعادن المتداولة تحفيز جانب العرض من قبل الشركات المصدرة والمالكة للحصة المخصصة من المعدن المستثمر فيه وما يقابل ذلك من خلق قنوات للطلب على تلك الأدوات، ويكون كل ذلك في بيئة استثمارية منضبطة تتمتع بالشفافية والتنظيم والرقابة تحت مظلة الهيئة.

توظيف التكنولوجيا الحديثة

وتعمل تلك الشهادة في نطاق الاستفادة من توظيف التكنولوجيا الحديثة للتعامل عليها من خلال المنصات الرقمية المرخصة من الهيئة والمنظمة وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة للمالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022، وهو ما سيؤدي إلى إيجاد قيمة إضافية للاقتصاد تفضي إلى خلق سوق منظم للاستثمار في المعادن يتمتع بالسيولة والشفافية من خلال التعامل على هذه الشهادات في الأسواق المنظمة.

ومن المقرر أن تكون هذه الأداة المالية النواة لعقود مستقبلية وعقود خيارات تصدر على هذه الأدوات بما سيجذب فئة جديدة من المستثمرين من السوق المصري، وهذا التنظيم يتوافق مع الممارسات الدولية، وفي مقدمتها تجارب تركيا والمملكة المتحدة وسويسرا، والتي اعتمدت نماذج مماثلة تتيح الاستثمار الجزئي والمباشر في المعادن النفيسة من خلال أدوات مالية منظمة قابلة للتداول.