فاتورة الحرير الباهظة.. القضاء على تريليون دودة قز سنويًا وسوق تتجاوز 24 مليار دولار
تجنب حرائق عدادات الكهرباء في المنازل والمصانع والمتاجر بهذه الخطوات
3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين

الفضة تتحرك نحو مستويات قياسية وتتخطي حاجز الـ 100 دولار للأوقية

الإثنين، 12 يناير 2026 11:25 ص

الفضة

توقع بنك UBS استمرار الارتفاع الذي حوّل المعدن الأبيض إلى واحد من أكثر السلع ارتفاعًا في عام 2025، متوقعًا أن تواصل الفضة ارتفاعها لتصل إلى المستوى 85 دولارًا بنهاية الربع الأول من عام 2026.

ويتوقع محللو "يو بي إس" أن الفضة قد تصل إلى مستويات مؤلفة من ثلاثة أرقام للمرة الأولى في تاريخ تداولها، أي أن ترتفع فوق الـ 100 دولار، مدعومة باستمرار الطلب الاستثماري القوي.

ويشير التقرير إلى أن نسبة الذهب إلى الفضة قد تنخفض لتتراوح بين 30 و 50 ضعفًا، كما حدث في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، مما قد يدفع سعر الفضة نحو مستويات انفجارية.

300 مليون أونصة حجم العجز في سوق الفضة خلال 2025

ويُقدر التقرير أن عجز سوق الفضة اقترب من 300 مليون أونصة في عام 2025، مع توقع حدوث فجوات مماثلة في عام 2026، مما يحول السوق من الفائض إلى مرحلة التضييق المادي الحاد.

وتلعب القيود التي فرضتها الصين على التصدير، والتي بدأ تطبيقها في 1 يناير 2026 عبر اشتراط تراخيص التصدير، دوراً محورياً في تفاقم المخاوف من نقص المعروض في سوق عالمية تعاني أصلاً من الشح.

الصين تصدر 9.3 مليون أونصة فضة شهريًا

وبالنظر إلى دور الصين التاريخي، حيث بلغ صافي صادراتها مؤخراً نحو 9.3 مليون أونصة شهريًا، مقابل إجمالي معروض عالمي يبلغ حوالي 88 مليون أونصة شهرياً، فإن هذه القيود تشكل خطرًا جوهريًا على استقرار التدفقات المادية للمعدن، وفقاً لما ذكرته "انفستينج".

المحركات الجيوسياسية والطلب الصناعي تدفع الفضة إلى 200 دولار

ويرى محللو "كوميرز بنك" أن الوضع المتطور في فنزويلا قد وفر رياحاً مواتية أدت إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، مما قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى على المدى المتوسط.

ويظل الطلب الصناعي عاملاً داعماً قوياً، لا سيما من قطاعات الطاقة الكهرضوئية، والسيارات الكهربائية، والإلكترونيات، وتطبيقات البطاريات المحتملة. ومع ذلك، يشدد الخبراء على أن الاستهلاك الصناعي وحده لا يفسر حجم العجز الحالي، بل إن محدودية نمو الإنتاج المنجمي تتطلب أسعاراً أعلى لتحفيز العرض الإضافي أو البحث عن بدائل، كما أن صغر حجم سوق الفضة يجعلها أكثر عرضة لتحركات سعرية قوية ومعززة لذاتها خلال فترات ضيق المعروض.