قطع غيار السيارات ليست للوكلاء فقط، الحكومة تتراجع عن قيود الاستيراد لخفض الأسعار

الإثنين، 12 يناير 2026 11:02 ص

قطع غيار سيارات

تراجعت الحكومة المصرية عن خططها لتقييد استيراد قطع غيار السيارات في المنطقة الحرة ببورسعيد، بعدما قرر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الإبقاء على نظام الحصص الاستيرادية الحالي والسماح بتعميم استيراد قطع الغيار دون حصرها على الوكلاء أو مراكز الخدمة المعتمدة، وفقًا لتقرير صادر عن «انتربرايز».

إبقاء الحصص الاستيرادية يضمن المنافسة وتوازن السوق

ويأتي القرار بعد دراسة سابقة كانت تهدف إلى قصر الاستيراد على الوكلاء المعتمدين لضمان الجودة والحد من عمليات التهريب، إلا أن الحكومة رأت أن هذه الخطوة قد تقلص المنافسة، وتفتح الباب أمام ارتفاع الأسعار، وتؤدي إلى نقاط ضعف في سلاسل الإمداد.

قصر استيراد قطع غيار السيارات على الوكلاء المعتمدين

وبموجب القرار الجديد، ستظل نحو 70 ألف بطاقة استيرادية في المنطقة الحرة ببورسعيد سارية، ضمن الشرائح الجمركية التفضيلية الحالية التي تتراوح بين 3% و15%.

المنطقة الحرة ببورسعيد مركز رئيسي لسوق قطع الغيار

تعد المنطقة الحرة ببورسعيد من أبرز المراكز التجارية في مصر لاستيراد وتداول قطع غيار السيارات، حيث يعتمد عليها آلاف الشركات والتجار في توفير مكونات السيارات للسوق المحلي بأسعار تنافسية.

ويعمل في هذا القطاع نحو 70 ألف مستورد يحملون بطاقات استيرادية سارية ضمن الشرائح الجمركية التفضيلية، ما يعكس أهمية القرار في الحفاظ على استقرار السوق وضمان توافر السلع ومنع اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد.

السماح باستيراد قطع الغيار بشكل عام

وكانت الحكومة تدرس في وقت سابق قصر استيراد قطع غيار السيارات على مراكز الخدمة المعتمدة والوكلاء الرسميين فقط، في إطار خطة تهدف إلى تشديد الرقابة على الجودة ومكافحة التهريب، إلا أن هذه الخطوة أثارت مخاوف من تقليص المنافسة وارتفاع الأسعار وتقييد حركة السوق.

ويأتي قرار الإبقاء على نظام الحصص الحالي والسماح باستيراد قطع الغيار بشكل عام في إطار توجه حكومي للحفاظ على توازن السوق، وضمان توافر السلع، ومنع حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد أو زيادات حادة في الأسعار.