خبير: شعور المواطن بضيق المعيشة يكشف غياب التحسن الاقتصادي الحقيقي

الإثنين، 12 يناير 2026 11:58 ص

الاقتصاد المصري

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، إن شعور المواطن بضيق المعيشة أو عدم كفاية الدخل يشير إلى عدم وجود تحسن اقتصادي حقيقي على أرض الواقع، رغم المؤشرات الرسمية الإيجابية التي تعلنها الحكومة.

وأضاف "فؤاد" خلال مشاركته في بودكاست موقع "إيجي إن"، أن هناك فرقًا بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي؛ فالمؤشرات الحكومية قد تبدو جيدة على مستوى الأرقام، لكنها لا تنعكس بالضرورة على الحياة اليومية للمواطن.

الاقتصاد الكلي مقابل الاقتصاد الجزئي

أوضح فؤاد أن الحكومة غالبًا ما تعرض مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل انخفاض معدلات التضخم أو الدين العام، لكنها لا تعكس بالضرورة تحسن الاقتصاد الجزئي، أي الحالة الفعلية للمواطن في حياته اليومية.

وأشار إلى أن الخطاب السياسي يعطي انطباعًا بتحقيق تقدم، مثل تصريحات رئيس الوزراء حول الدين العام، لكنه قد يغفل أن الحلول قد تكون مؤقتة وغير مستدامة.

وأوضح أن المواطن يبدأ الشعور بالتحسن عند وجود حيز مالي في الموازنة بما يسمع بالإنفاق على المواطن، وجذب الاستثمار، وتوفير فرص للتشغيل، وهبوط في التضخم وتراجع الأسعار بحيث لا ترتفع على المواطن.

الإيرادات الضريبية تستحوذ على أكثر من 87% من الإجمالي

أوضح الخبير الاقتصادي أن الإيرادات الضريبية تستحوذ على أكثر من 87% من إجمالي إيرادات الدولة، مؤكداً أن الضريبة ليست عبئًا، بل وسيلة لتحويل الأموال من الاقتصاد الإنتاجي إلى ميزانية الدولة لتمويل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مشيراً إلى أن الدولة تسعى لنمو الناتج المحلي من خلال دفع الأفراد للضرائب المفروضة عليهم حتى تتوفر أموال فائضة في الميزانية يتم الصرف منها على الصحة والتعليم.

وأكد أن أي دولة طبيعية يأتي دخلها الأساسي من الضرائب، فالضريبة أصل الأشياء، موضحاً أن الإنتاج في المصانع حتى يصل للأفراد، يجب تحصيل ضريبة عليه ليتحول الإنتاج إلى إيراد يدخل في الموازنة ويعود للمواطن.

وأضاف: "مفهوم الضريبة غائب عن الوعي العام، حيث يعتقد الكثيرون أن فرض الضرائب هو عبء في حد ذاته لكن الحقيقة هي أن الضرائب هي نتيجة طبيعية للنشاط الاقتصادي، وهي وسيلة لتحويل المال من الاقتصاد الإنتاجي إلى خزينة الدولة لتمويل الخدمات العامة مثل التعليم والصحة".

وأوضح فؤاد أن الأساس في أي اقتصاد ناجح هو القطاع الإنتاجي، الذي يشمل الصناعة والزراعة والخدمات، من دون هذه القطاعات، لن تتوسع القاعدة الضريبية، مما يؤدي إلى ضغط أكبر على المواطنين.

Short Url

أخبار متعلقة