وزارة الصناعة تحول المشروعات الصغيرة إلى أداة لتقليل الاستيراد وزيادة المكون المحلي

السبت، 10 يناير 2026 01:57 م

مشروعات صغيرة - صورة أرشيفية

محمد ممدوح

يستعد الملف الصناعي في مصر لقفزة نوعية في عام 2026، حيث أطلقت وزارة الصناعة استراتيجية طموحة تستهدف دمج المشروعات الصغيرة في قلب سلاسل الصناعة الكبرى، لتصبح هي الصمام الذي يغلق أبواب الاستيراد ويفتح آفاق التصدير للعالم.

ووقعت وزارة الصناعة مذكرة تفاهم استراتيجية لمدة 3 سنوات مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، تستهدف تعظيم دور هذه المشروعات في التنمية الصناعية وتوطين الصناعات المغذية، بما يضمن رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تستهدف المذكرة خلق فرص استثمارية جديدة عبر آلية التكامل الصناعي، لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى تخفيض فاتورة الواردات وتوفير فرص عمل منتجة للشباب في مختلف المحافظات.

تعميق صناعة مكونات ومستلزمات الإنتاج

وتتحرك الوزارة لتعميق صناعة مكونات ومستلزمات الإنتاج في قطاعات استراتيجية، تشمل السيارات، الأجهزة المنزلية، الغزل والنسيج، والأعلاف، معتمدة على التعاون بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات لتوفير الآليات التمويلية التي تضمن ربط كافة حلقات سلاسل الإمداد، وتجتمع لجنة التسيير المشتركة بين الطرفين بصفة دورية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق وإعداد التقارير اللازمة، بما يضمن تذليل العقبات أمام صغار المصنعين وتحقيق المستهدفات المعلنة ضمن الجدول الزمني المحدد.

التوسع في المجمعات الصناعية

وتنفذ وزارة الصناعة التوجيهات الرئاسية بشأن التوسع في المجمعات الصناعية، وتنسق حالياً مع اتحاد الصناعات لإقامة مصانع صغيرة للصناعات المغذية داخل كل منطقة صناعية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات والاعتماد على الإنتاج المحلي بدلاً من الاستيراد، ويفعل جهاز تنمية المشروعات قانون تنمية المشروعات الجديد وما يتضمنه من مزايا وحوافز ضريبية، ويروج للفرص الاستثمارية المتاحة ويوفر دراسات الجدوى والتمويل اللازم، لتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة على اقتحام مجال التصنيع في كافة المجتمعات الصناعية بجميع أنحاء الجمهورية.