3 مجالس تصديرية تواجه شبح الفشل في تحقيق أهدافها السنوية

الخميس، 08 يناير 2026 09:07 م

حاويات أرشيفية

شهدت الفترة الماضية تساؤلات حول قدرة المجالس التصديرية المصرية على تحقيق أهدافها السنوية، بعد انتهاء عام 2025، في ظل تباين الأداء بين القطاعات وارتفاع التحديات العالمية والإقليمية.

وعلى الرغم من النمو الإيجابي في معظم القطاعات، تشير بيانات نوفمبر الماضي إلى أن 3 مجالس تصديرية رئيسية قد تواجه صعوبة في الوصول إلى مستهدفاتها السنوية، مع فجوات مالية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، في ظل عدم وصول تقارير شهر ديسمبر 2025 حتى الآن.

المجلس التصديري للغزل والمنسوجات

كان المجلس التصديري للغزل والمنسوجات يهدف إلى تحقيق صادرات بقيمة 1.236 مليار دولار خلال 2025، إلا أن البيانات الرسمية حتى نهاية نوفمبر الماضي أظهرت تحقيق نحو 1.063 مليار دولار فقط، أي 86% من الهدف.

وفي ظل أعلى ذروة للصادرات الشهرية التي سجلت 110 ملايين دولار في مايو الماضي، تراجعت الصادرات لاحقًا إلى 81 مليون دولار في الشهر التالي، ويُرجح أن تصل صادرات ديسمبر نحو 100 مليون دولار، ليصل إجمالي الصادرات إلى 1.163 مليار دولار، تاركة فجوة 73 مليون دولار عن المستهدف السنوي، ما يضع المجلس أمام تحدٍ حقيقي لتعويضها.

7 مليارات جنيه استثمارات مصنع الغزل الجديد بـ«المحلة» - جريدة البورصة

المجلس التصديري للمفروشات

كما سجل قطاع المفروشات المصري نحو 573 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من 2025، وكان المستهدف السنوي للمجلس 650 مليون دولار، ما يعني أن الفجوة المتبقية مع شهر ديسمبر تصل إلى نحو 77 مليون دولار، حسب مصادر مطلعة لـ«إيجي إن».

وتشير التقديرات إلى أن صادرات ديسمبر قد تسجل 69 مليون دولار، ليصبح إجمالي الصادرات لعام 2025 نحو 642 مليون دولار، ما يعادل 98.77% من المستهدف، ويترك المجلس على بعد خطوة واحدة فقط من تحقيق الهدف، لكنه قد يظل دون الوصول الكامل للمستهدف.

المجلس التصديري للصناعات الطبية يواجه تحديًا ضخمًا لتحقيق مستهدفاته لعام 2025

أظهر تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الطبية أن صادرات القطاع حتى نهاية نوفمبر 2025 بلغت 898 مليون دولار، بزيادة قدرها 106 ملايين دولار عن أكتوبر الماضي، في حين كان المستهدف السنوي للقطاع 1.2 مليار دولار، حسب تصريحات رئيس المجلس لـ«إيجي إن».

وتكشف الأرقام عن حجم التحدي الكبير الذي يواجه المجلس، إذ يحتاج إلى أكثر من 300 مليون دولار لتعويض الفجوة وتحقيق المستهدف، بينما سجل شهر نوفمبر صادرات قيمتها 106 ملايين دولار فقط، ما يعني أنه يتطلب نموًا استثنائيًا بنسبة نحو 180% خلال ديسمبر لإغلاق الفجوة والوصول للهدف السنوي.

تمثل هذه الفجوات المؤقتة تحديًا للمجالس التصديرية في مصر، لكنها أيضًا فرصة لإعادة تقييم استراتيجيات التصدير، واستغلال الأشهر الأخيرة من العام لتعويض النقص وتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة للتصدير غير البترولي، ومع إعلان النتائج النهائية لعام 2025 بنهاية يناير الجاري، سيكون من الواضح مدى قدرة كل مجلس على تجاوز التحديات وتحقيق المستهدفات السنوية.