وزارة المالية تلتزم بالتحوّل التدريجي من الدعم العيني الى الدعم النقدي، تفاصيل

الجمعة، 09 يناير 2026 08:37 ص

وزارة المالية

تعمل الدولة على تحقيق مجموعة من الإجراءات، لتحسين الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين، إذ تستهدف على المدى المتوسط ضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع، وذلك من خلال توفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية مع التركيز على المرأة المعيلة وريف الوجه القبلي، والتوسع في برامج التحويلات النقدية المشروطة على غرار برنامج تكافل وكرامة.

التحوّل التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي

وتلتزم إدارة المالية العامة على التحوّل التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك من خلال برامج الدعم النقدي مثل برنامج تكافل وكرامة"، حيث يجرى تنفيذ هذا النهج بالفعل وسيستمر كإستراتيجية على المدى المتوسط، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وتلتزم الحكومة، بالتوسع في برنامج تكافل وكرامة ليصل إلى 54 مليار في موازنة العام المالي 2025/2026، وذلك يمثل معدل نمو سنوي 25% ويُبرز هذا المسار أهداف الحكومة، وهو تحقيق تلك المستهدفات مع الحفاظ والسيطرة على الضغوط التضخمية.

توجهات بتوسيع دعم الإسكان لمحدودي الدخل بنحو 37%

كما تتجه الحكومة إلى توسيع الانفاق على دعم الإسكان المحدودي الدخل بنحو %37 في موازنة العام المالي 2026/2025، ليصل إلى نحو 14 مليار جنيه، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتخفيف الأعباء عن الأسر ذات الدخل المحدود.

من جهة أخرى، تقوم الحكومة بتنفيذ إستراتيجية متكاملة للاستدامة المالية لقطاع الطاقة تشمل التسعير وعودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات في الاستكشافات الجديدة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، ومزيج الطاقة عبر زيادة تدريجية مستمرة في الطاقة الجديدة والمتجددة، لتبلغ نحو 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030، وتحديث وتطوير شبكة الكهرباء اللازمة لتحقيق ذلك.

إلى جانب ذلك، إجراء الاتفاقات لربط الكهرباء وإعادة تصدير الغاز الطبيعي، واتفاقيات لإنتاج البترول وإعادة تصديره، حيث ستسهم كل هذه الإجراءات معًا، في تحقيق استدامة مصادر الطاقة، وتوفير الموارد في الموازنة العامة للدولة على المدى المتوسط، وذلك لإعادة توجيهها نحو الانفاق الاجتماعي والتنموي.

تقديم دعم السلع التموينية

يأتي ذلك بالتوازي مع الاستمرار في تقديم دعم السلع التموينية، ومع المراجعة المستمرة لبيانات المستفيدين من الدعم لتلك السلع عن طريق تنقية قواعد البيانات لبطاقات التموين، سواءً للسلع التموينية أو الخبز، وتوجيه إجمالي الوفر المحقق من دعم السلع، نحو تعزيز الإنفاق على الجوانب الاجتماعية، على أن يتم الاستمرار في تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على المدى القصير والمتوسط.

كما يجري تطوير منظومة التأمين والمعاشات، من خلال إصدار قانون للتأمين يتيح إنشاء وتفعيل صندوق تقاعدٍ طوعي للمعاشات الخاصة، مع تهيئة البيئة التنظيمية اللازمة لتنمية صناديق الدخل الثابت، وذلك بحلول يوليو للعامين 2026 و 2027، ويتم إعداد مسودة قانون العمالة المنزلية لضمان حقوقها، وشمولها بالحماية الاجتماعية، وتقنين أوضاعها ودمجها في سوق العمل الرسمي.

Short Url

أخبار متعلقة