"المالية" تسعى لتنويع مصادر الإيرادات العامة لخفض المديونية

الجمعة، 09 يناير 2026 07:43 ص

وزارة المالية

تهدف السياسة المالية التي تعتمدها الحكومة، إلى تنويع مصادر الإيرادات العامة، وذلك تأكيدًا على مبدأ وحدة الموازنة، من خلال تحويل نسب أعلى من الفوائض المحققة لدى الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة إلى الموازنة العامة، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف خفض المديونية، وتوفير الموارد للإنفاق على الخدمات العامة والبنية التحتية، وكافة الاحتياجات التمويلية للدولة.

تفادى فرض أعباء ضريبية جديدة

ويسهم ذلك في التأكيد على سعى السياسة المالية، إلى تفادى فرض أعباء ضريبية جديدة، وأنها تقوم في الأساس على اتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات لتخفيف العبء عن المواطن.

ومن أهم الإجراءات لتعزيز العدالة الضريبية، الالتزام بتحويل الفوائض من قبل كافة الجهات؛ لضمان تحقيق حصيلة إضافية ونموها بشكل سنوي والتزام كافة الجهات بتحويل مستحقات الخزانة، وعدم استقطاع أية إيرادات بل العمل على زيادتها وتنميتها، على أن هناك مساحة كبير لزيادة الفوائض، علمًا أن هناك تحفظ في التقديرات المستقبلية بهذا الشأن.

وكذلك يمثل استخدام حصيلة بيع الأصول والتخارج من قبل الدولة المصرية لخفض حجم المديونية الحكومية ومديونية أجهزة الموازنة العامة، أحد أهم الإجراءات، بالإضافة كذلك إلى تحسين هياكل الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، والذي يحقق زيادة الفوائض التي تؤول للخزانة العامة للدولة، والاستمرار في إحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة.

وهناك مساحة للتحسن في تقديرات فوائض قناة السويس، حيث أن هناك تحفظ في التوقعات المدرجة على المدى المتوسط، بحيث تصل إلى مستويات تقترب من مستويات ما قبل أثر الاضطرابات الجيوسياسية بحلول العام المالي 2030/2029، وكذلك وجود مساحة للتحسن التدريجي في فوائض الخزانة من الهيئة العامة البترول، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتحصيل المتأخرات المستحقة وهو أيضًا أحد أهم الإجراءات.