الصكوك الإسلامية تكتب رقمًا قياسيًا جديدًا، أكثر من 300 مليار دولار إصدارات في 2026

الأربعاء، 14 يناير 2026 04:00 م

الصكوك

في مطلع عام 2026، يدخل سوق الصكوك العالمي مرحلة جديدة تتسم بقوة الأسس واستمرار الزخم، مدعومًا بعوامل هيكلية ومالية تعكس نضج هذه الأداة التمويلية وتوسع دورها في الأسواق الناشئة، وفق أحدث تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه العالم تقلبات جيوسياسية وتشديدًا متفاوتا في الأوضاع النقدية، ما يعزز جاذبية الصكوك كأداة تمويل مستقرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

نمو قياسي وزخم مستدام

سجلت إصدارات الصكوك العالمية في عام 2025 أعلى مستوى في تاريخها، متجاوزة 300 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت نحو 25% بجميع العملات، ويعكس هذا الأداء القوي تنامي الطلب من جانب الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين على حد سواء، في ظل الحاجة المتزايدة إلى تنويع مصادر التمويل والاعتماد على أدوات أقل تقلبا.

ورغم هيمنة الإصدارات السيادية، إلا أن عام 2025 شهد اتساع قاعدة المصدرين لتشمل البنوك والشركات الكبرى، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية والتمويلات المرتبطة بالمشروعات، ما يؤكد تحول الصكوك من أداة تقليدية إلى ركيزة تمويلية شاملة تخدم الاقتصاد الحقيقي.

وتتوقع فيتش أن يستمر هذا الزخم خلال 2026، وإن كان النشاط في الربع الأول قد يتأثر موسمياً بشهر رمضان، إلا أن الاتجاه العام يظل تصاعديا، مدعوما بالطلب القوي في الأسواق الأساسية.

الأسواق الناشئة في صدارة المشهد

تشير فيتش إلى أن الصكوك باتت تشكل نحو 16% من إجمالي إصدارات الدين المقاومة بالدولار الأمريكي في الأسواق الناشئة خلال 2025 (باستثناء الصين)، مقارنة بـ12% في 2024، ما يعكس تسارع اعتماد هذه الأداة في الاقتصادات الصاعدة.

ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تتصدر المشهد، إلى جانب ماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان، حيث تتوافر البنية التشريعية والطلب المحلي القوي.

كما ارتفعت حصة الصكوك من إجمالي أدوات الدين القائمة إلى 41% في دول الخليج و16% في دول الآسيان و8% في تركيا، وهي نسب تعكس مدى اندماج الصكوك في الهياكل التمويلية لهذه الاقتصادات.

جودة ائتمانية قوية رغم المخاطر

على الرغم من التحديات الجيوسياسية وتباين المعايير الشرعية بين الأسواق، تؤكد فيتش أن الأسس الائتمانية لسوق الصكوك لا تزال متينة، فحوالي 82.5% من الصكوك المصنفة تقع ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، في حين أن 90.5% من المُصدرين يتمتعون بنظرة مستقبلية مستقرة.

الأهم من ذلك، أن السوق لم يسجل أي حالات تعثر (Default) في الصكوك خلال السنوات الأربع الماضية، وهو مؤشر قوي على صلابة الهياكل القانونية والمالية، وعلى انضباط المُصدرين في الوفاء بالتزاماتهم.

ومع ذلك، تراقب فيتش بعض الحالات الخاصة، أبرزها جزر المالديف، حيث يمثل استحقاق صكوك غير مصنفة في أبريل 2026 تحدياً مالياً في ظل أوضاع ائتمانية ضعيفة.

دور متزايد في المحافظ العالمية

تعزز مكانة الصكوك أيضاً إدراجها المتزايد في المؤشرات العالمية، إذ تمثل حالياً 6.6% من مؤشر J.P. Morgan لسندات الأسواق الناشئة (Global Diversified)، ما يدعم تدفقات الاستثمار السلبي من الصناديق العالمية.

وفي حال استمرار ضعف الدولار الأمريكي، تتوقع فيتش أن تشهد الصكوك المقومة بالعملات المحلية في ماليزيا وإندونيسيا وتركيا اهتماماً أكبر من المستثمرين الأجانب، الباحثين عن عوائد حقيقية وتنويع جغرافي وشرعي في محافظهم الاستثمارية.

تطورات تنظيمية وتشريعية

شهد عام 2025 أيضاً تقدماً ملحوظاً على صعيد الإطار التنظيمي، حيث أصدرت دول مثل الجزائر وتونس ومالطا والفلبين قواعد وتشريعات خاصة بالصكوك، في خطوة تعكس اتساع الرقعة الجغرافية لهذا السوق.

وفي المقابل، لا يزال المعيار الشرعي رقم 62 الصادر عن هيئة AAOIFI قيد الإعداد، ما يثير بعض التساؤلات حول توحيد المعايير، إلا أن بعض إصدارات دول الخليج بدأت تتضمن بنودا جديدة تتيح للأمناء تسجيل ملكية الأصول بأسمائهم في حال التعثر، وهو تطور يعزز حماية المستثمرين ويقوي الإطار القانوني.

آفاق 2026.. استقرار مع فرص توسع

يدخل سوق الصكوك العالمي عام 2026 وهو يتمتع بأسس قوية، وتنويع أكبر في المصدرين، واندماج أعمق في الأسواق المالية العالمية.

ورغم المخاطر المرتبطة بالتقلبات الجيوسياسية واختلاف الأطر الشرعية، فإن الأداء الائتماني القوي والدعم التنظيمي المتزايد يجعلان من الصكوك أداة مرشحة لمواصلة النمو، ليس فقط كبديل تمويلي، بل كجزء أساسي من منظومة التمويل العالمي في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.