كيف ستخفض مصر ديونها بعد وصول "الخدمة" لـ 72% من الإيرادات؟

الأربعاء، 07 يناير 2026 12:47 م

وزارة المالية

أكدت وزارة المالية أن الاستراتيجية المالية لاستدامة مديونية أجهزة الموازنة، تركز على خفض رصيد دين أجهزة الموازنة، إذ يمثل عبء الدين أحد أهم المؤشرات الواجب تحسينها.

استراتيجية متكاملة لاستدامة مديونية أجهزة الموازنة

وتشمل الاستراتيجية عدة بنود، وفقًا لما ذكرته استراتيجية المالية العامة للمدى المتوسط 2026 /2027 حتى 2029 /2030، وهي كالآتي:

إطالة عمر الدين المحلي: إطالة متوسط عمر الدين المحلي من 3.5 في 2025 /2024 ليصل إلى نحو 4.5 إلى 5 سنوات على المدى المتوسط.

تنويع أدوات التمويل: إصدار صكوك محلية، سندات التجزئة، أدوات مالية محلية طويلة الأجل، وسندات ذات فائدة متغيرة، وإجراء عمليات إعادة شراء ومبادلة في السوق المحلية.

تعزيز الشفافية والافصاح: تحديث استراتيجية إدارة دين أجهزة الموازنة سنويًا لتوفير خطة واضحة لخفض نسب الدين وخدمة الدين إلى الناتج المحلي.

تنشيط السوق الثانوي وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، بما يساهم في خفض تكلفة التمويل وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والتواصل مع المستثمرين عبر بناء الثقة وتقليص علاوة عدم اليقين.

التحول التدريجي نحو التمويل الميسر تقليل الاعتماد على التمويل التجاري، والتوسع في التمويل الميسر بالعملة المحلية، وتنويع العملات المستخدمة، وربط الدين بالاستثمارات طويلة الأجل لتحقيق استدامة مالية مستدامة.

إطالة عمر الاستحقاقات، بما يخفف الضغط على الموازنة ويقلل المخاطر المرتبطة بإعادة التمويل.

استخدام الإيرادات الاستثنائية: توجيه ما لا يقل عن 50% من حصيلة التخارج من الشركات المملوكة للدولة وبيع الأصول لتخفيض مستويات الدين، إلى جانب تحصيل توزيعات أرباح الشركات المملوكة للدولة واستخدامها في نفس الغرض.

أهم تحديات السياسة المالية - خدمة دين أجهزة الموازنة

وعلى الرغم من الأداء الجيد على صعيد المالية العامة، بما في ذلك خفض حجم الدين ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12% علي مدار العامين السابقين، و الذي صاحبه قيام مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني في أكتوبر 2025 برفع درجة التصنيف الائتماني للمرة الأولى منذ 7 سنوات، مما يؤكد تصاعد الثقة الدولية في أداء ومستقبل الاقتصاد المصري، إلا أن تزال خدمة الدين تمثل أحد أبرز التحديات، إذ تستحوذ على نحو 50% من إجمالي المصروفات العامة وحوالي 72% من إجمالي الإيرادات في العام المالي 2025 /2024، وهي من أعلى النسب مقارنة بالدول النظيرة.

ويعود ذلك إلى عدة عوامل، من أبرزها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة نسبياً بالرغم من الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم وهو ما يؤدي الي زيادة سعر الفائدة الحقيقي مقارنة بالدول الناشئة، بالإضافة إلى التركز النسبي لمحفظة الدين المحلي لدى القطاع المصرفي، مما يحد من استجابة عوائد أذون وسندات الخزانة لقرارات خفض سعر الإقراض والخصم من قبل البنك المركزي، وبناءً عليه من الضروري تكاتف الجميع للسيطرة وخفض فاتورة خدمة الدين بشكل مؤثر خلال السنوات القادمة.

المالية تستهدف خفض الدين إلى 80% بنهاية 2025/2026

وتستهدف وزارة المالية خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى خفض الدين إلى أقل من 80% بنهاية العام المالي 2026/2025، وأقل من 70% على المدي المتوسط، وذلك ليس فقط من خلال استهداف فائض أولي مرتفع للتأكيد على استمرار الانضباط المالي، ولكن من خلال استهداف معدلات مرتفعة للنمو الحقيقي للناتج المحلي، بالإضافة الى العمل على استراتيجية لخفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا الاقتراض بأرقام أقل من المسدد سنويًا، بما يضمن تحسين نسب ومؤشرات المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة العامة، سواء كنسبة خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية أو نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هُــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.