«التخطيط»: نستهدف نموًا اقتصاديًا 7.5% بحلول 2030 لتحسين مستوى المعيشة

الثلاثاء، 06 يناير 2026 06:19 م

الدكتورة رانيا المشاط

محمد ممدوح

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي الأول للحكومة في عام 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه جرى الانتهاء من الإصدار الثاني للسردية الوطنية، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وتحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للجدول الزمني المُعلن في 7 سبتمبر 2025، وذلك عقب إجراء حوار مجتمعي موسع شارك فيه أكثر من 100 خبير ومفكر ومتخصص.

وأضافت أن الحوار شمل مجموعات عمل منظمة وحوارًا تفاعليًا، بمشاركة مراكز الفكر والأبحاث والجامعات ومجتمع الأعمال والمنظمات الدولية، وأسهمت آراؤهم وملاحظاتهم في إثراء الإصدار الثاني للسردية.

التنمية البشرية في صدارة السردية الوطنية

وأكدت المشاط أن أبرز ما يميز الإصدار الثاني هو إدراج محور التنمية البشرية بشكل أساسي، استنادًا إلى مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، الذي مثّل منصة رئيسية للحوار المجتمعي حول جهود التنمية البشرية في مصر.

وأشارت إلى أن تصدر التنمية البشرية للسردية يعكس الأهمية التي توليها الدولة للاستثمار في الإنسان، باعتباره الغاية والمحرك الرئيسي لعملية التنمية، مؤكدة أن السردية تستهدف إحداث نقلة اقتصادية شاملة تنعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطن المصري.

إطار متكامل يربط «رؤية مصر 2030» بالاستراتيجيات القطاعية

وأوضحت وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية تمثل الإطار العام للتنمية الشاملة، الذي يحقق التكامل بين «رؤية مصر 2030» والاستراتيجيات القطاعية المحدثة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأضافت أن السردية تستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي قائم على دعم التنمية البشرية، وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

وفي سياق متصل، أوضحت أن السردية تتضمن برنامجًا تنفيذيًا، هو خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى الذي يجري إعداده، بمؤشرات أداء واضحة لكل الوزارات والجهات وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، بالإضافة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية، وتابعت أن البرنامج التنفيذي يتضمن أهدافًا رأسية محددة لكل وزارة أو جهة، إلى جانب أهداف أفقية ومجموعة من الأولويات المشتركة التي تتطلب تنسيقًا بين مختلف الوزارات والجهات لضمان الاتساق والتكامل في التنفيذ.

وشددت على أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية برنامج وطني بالكامل يستهدف فتح آفاق الاقتصاد بالتنسيق بين مختلف وزارات وجهات الدولة، وتعمل على تنفيذه أكثر من 50 وزارة وجهة تعمل بتكاتف وتكامل لتنفيذ كافة إجراءاته، موضحة أنه من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية استطعنا حشد 9.5 مليار دولار خلال الفترة بين 2023 و2026 لدعم الموازنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

محور التنمية البشرية

ونوهت بأن السردية في إصدارها الثاني، تتضمن ملخصًا تنفيذيًا، إلى جانب محور التنمية البشرية، ثم استقرار الاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والاستثمار، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقطاع المالي غير المصرفي، والتجارة الخارجية، والنظرة القطاعية، والتحول الأخضر، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط المكاني وتوطين التنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي والشراكات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والمستهدفات الكمية، ثم البرنامج التنفيذي.

الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحقيق نمو اقتصادي

وأكدت أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، مع الحفاظ على جودة النمو لينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال الأهداف الاستراتيجية للتنمية البشرية التي تستهدف توفير الرعاية الصحية الشاملة، وإتاحة خدمات التعليم للأطفال بجودة وتنافسية عالية، وتحسين إتاحة وجودة مخرجات التعليم الجامعي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية وتوفير الحماية الغذائية ومُتطلبات الأمن الغذائي، وغيرها من الأهداف التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالمواطن.

واستعرضت «المشاط»، بعض المستهدفات في إطار السردية، والتي تستهدف أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 7.5% في 2030 مع التركيز على جودة النمو لينعكس على تحسن مستوى معيشة المواطنين، وكذلك رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة للكلية إلى 72% في 2030 لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص.

كما أشارت إلى أن السردية، تستهدف زيادة مساهمة الصناعات التحويلية (البترولية وغير البترولية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول 2030، كما تستهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لمستوى 17.7% في 2030، بالإضافة إلى زيادة عدد السائحين إلى 30 مليونًا بحلول 2030.

وفيما يتعلق بمصادر تمويل المستهدفات ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أوضحت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، هي الإطار العام لحشد الموارد المحلية والدولية، وأن السردية تستهدف ربط الأداء التنموي بالأداء المالي وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، بما يُعزز فعالية الخطط المنفذة على الوجه الأمثل.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هُــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.