الحد الأدنى ليس الحل الوحيد، رفع الأجور بين تحديات الأسعار وأعباء الموازنة

تصاعدت الأصوات المنتقدة لعدم كفاية الحد الأدنى للأجور، وهو ما أثار الجدل حول جدوى رفعه مقارنة بتطبيق نظام دخل أسري شامل، لا سيما في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار ومعدلات التضخم.

ورفعت مصر الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريا اعتبارًا من مارس 2025، إلا أن تلك الزيادة لم تنعكس بشكل ملموس على القوة الشرائية للعاملين، بسبب الارتفاع المتزامن في تكاليف المعيشة.

في المقابل، يطرح خبراء اقتصاديون بدائل أكثر شمولا، من بينها تطبيق نظام دخل أسري شامل يراعي حجم الأسرة وعدد المعالين، ويعمل بالتوازي مع تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة، باعتباره حلًا أكثر استدامة لمواجهة الضغوط الاقتصادية.

توفير حوافز للشركات

قال الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، إن زيادات الأجور يرتبط باحتياجات الأسرة، وخلق فرص عمل في القطاع الخاص قد يوفر فوائد أكثر استدامة للعاملين والشركات والاقتصاد.

وأشار "الفقي" في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، إلى أن رفع الأجور دون نمو موازٍ في فرص العمل ينذر بخطر خلق ضغوط تضخمية، وتوسيع الفجوة بين العاملين في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، مؤكدًا أن السياسة المتوازنة تتمثل في الجمع بين زيادات معتدلة في الأجور وتوفير حوافز للشركات لتوسيع نطاق التوظيف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتقليل البطالة.

2000 جنيه بدل دعم التموين

واقترح الخبير الاقتصادي، أحمد خطاب، إعادة دراسة نظام شامل لدعم دخل الأسر بدلًا من الاعتماد على زيادات الأجور فقط، إذ يخصص النظام الدعم المالي بناء على حجم الأسرة، واحتياجات الأسرة العامة.

ويرى “خطاب” في تصريح خاص لـ"إيجي إن"، أن هذا النهج أكثر عدلًا، لأنه يقر بأن المعيل الوحيد الذي يعيل أسرة كبيرة يواجه ضغوطاً مالية أكبر من الفرد الذي يعيش بمفرده، مؤكدًا على إمكانية دمج دعم دخل الأسر مع شبكات الأمان الاجتماعي والإعانات الموجهة، مما يضمن تغطية أوسع وعدالة أكبر.

وطالب "خطاب"، بأن يتحول الدعم العيني إلى دعم نقدي بحد أدنى 2000 جنيه لكل أسرة صغيرة، بالإضافة إلى توسيع فرص لزيادة دخل الأسر، وتحفيز الإنتاجية والابتكار.

635.9 مليار جنيه قيمة الدعم العيني في مصر

وتخصص مصر موارد ضخمة للدعم العيني، وبلغت قيمة الإعانات والمنح والمزايا الاجتماعية أكثر من 635.9 مليار جنيه مصري في السنة المالية الماضية، ويشمل ذلك 154.5 مليار جنيه مصري للمنتجات البترولية، و134.2 مليار جنيه مصري للسلع المدعومة، و40 مليار جنيه مصري للبرامج الاجتماعية مثل التكافل والكرامة، مما يعكس التزام الحكومة بحماية الأسر الأكثر ضعفاً رغم الضغوط التضخمية.

اقرأ أيضًا:

الإحصاء: زيادة 26.6% في متوسط الأجور السنوية للعاملين بالقطاعين العام والخاص 2024

وزير النقل يتفقد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT

وزير الزراعة يحذر من التلاعب بالأسمدة المدعمة ويؤكد: لا مساس بحقوق الفلاحين

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.