قطاع التصنيع في الصين يواجه تحديات الطاقة الإنتاجية الفائضة وقيود التصدير

الثلاثاء، 06 يناير 2026 04:44 ص

التصنيع في الصين

تظهر قطاع التصنيع في الصين صورةً معقدةً، تتسم بمؤشراتٍ على فائضٍ في الطاقة الإنتاجية وتوسع صناعي، في حين تُفرض قيود على تصدير المواد الأساسية، إذ تشير البيانات الحديثة إلى عودة النشاط الصناعي إلى النمو، إلا أن التحديات الكامنة لا تزال قائمة، بما في ذلك انخفاض أسعار المنتجين، ووجود عدد كبير من الشركات التي تعمل بخسارة.

وتشير البيانات الحديثة، إلى توسع النشاط الصناعي في الصين خلال شهر ديسمبر، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات الرسمي 50.1 نقطة، متجاوزًا التوقعات ومسجلًا أول نمو منذ مارس، وانعكس هذا التوسع أيضًا في مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يقيس أداء قطاعي التصنيع والخدمات، حيث ارتفع إلى 50.7 نقطة، كما قد يؤدي هذا الارتفاع، إلى احتمال استقرار الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بحسب ما ذكرته منصة beijingtimes.

الاستثمار الصناعي السريع

مع ذلك، يحدث هذا النمو في ظل فائض كبير في الطاقة الإنتاجية، ويُشير تحليلٌ أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إلى أن الاستثمار الصناعي السريع -لا سيما في القطاعات المتوافقة مع مبادرة " صُنع في الصين 2025 "- قد أدى إلى تجاوز العرض للطلب بالأسعار الحالية، ويتسم هذا الفائض بانخفاض أسعار المنتجين، حيث بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المنتجين -2.3% لمدة 38 شهرًا متتالية، ونتيجةً لذلك، تعمل نحو 30% من الشركات الصناعية الصينية حاليًا بخسارة، وهو رقمٌ ارتفع منذ أوائل عام 2022.

ضوابط صارمة على صادرات الفضة

وبالتوازي مع التوسع الصناعي، تُحكم الصين قبضتها على صادرات المواد الإستراتيجية، ستفرض لوائح جديدة، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ عام 2026، ضوابط أكثر صرامة على صادرات الفضة، ما يضع هذا المعدن في مصاف العناصر الأرضية النادرة، كسلعة ذات أهمية إستراتيجية، حيث تشمل هذه الإجراءات أيضًا التنجستين والأنتيمون، وهما مادتان أساسيتان في الدفاع والتقنيات المتقدمة.

وتُشابه هذه الخطوة إجراءات الصين السابقة، فيما يتعلق بالمعادن الأرضية النادرة، التي تهيمن عليها عالميًا، ولاقت القيود المفروضة على الفضة، وهي عنصر أساسي في الإلكترونيات والبطاريات والخلايا الشمسية انتقادات واسعة، حيث أشارت شخصيات مثل إيلون ماسك، إلى أهميتها الصناعية.

تعزيز الهيمنة على سلاسل التوريد العالمية

وصنّفت الولايات المتحدة مؤخرًا الفضة كمعدنٍ حيوي، مؤكدةً بذلك قيمتها الإستراتيجية، ويرى البعض أن ضوابط التصدير الصينية على هذه المواد، وسيلةٌ لتعزيز هيمنتها على سلاسل التوريد العالمية.

ولمواجهة الآثار السلبية لزيادة الإنتاج وحروب الأسعار، أطلقت الحكومة الصينية حملة "مكافحة التراجع"، وتهدف هذه المبادرة إلى كبح جماح الإنتاج الزائد وانخفاض الأسعار من خلال زيادة الرقابة التنظيمية، وإعادة هيكلة الشركات، وفرض ضوابط سعرية خاصة بكل قطاع، وتُعد قطاعات مثل:- (السيارات والطاقة الشمسية والبطاريات والمعادن)، من بين القطاعات المستهدفة بشكل خاص.

وليست هذه المرة الأولى التي تحاول فيها الصين إدارة فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية، فقد نُفذت حملة مماثلة، بعنوان " إصلاح هيكلي لجانب العرض "، قبل عقد من الزمن، استهدفت الصناعات التقليدية، إلا أنه على عكس الماضي، يشهد قطاع العقارات، الذي كان يستوعب تحولات الاستثمار انكماشًا حاليًا ما يجعله غيرَ قادرٍ على تعويض أثر التعديلات الصناعية.

وتُشير الإشارات المتضاربة الصادرة عن قطاع التصنيع الصيني - من توسعٍ مصحوبٍ بفائضٍ في الطاقة الإنتاجية وقيودٍ على الصادرات - إلى صورةٍ معقدةٍ للاقتصاد العالمي، وبينما يُقدّم انتعاش مؤشر مديري المشتريات بعض الأخبار الإيجابية، فإنّ المشكلات الكامنة وراء فائض الإنتاج والآثار الإستراتيجية لقيود التصدير، تستدعي مراقبةً دقيقةً من قِبل الشركاء التجاريين والأسواق الدولية.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.