«منصة مصر» تتيح الأراضي الصناعية للمستثمرين بشروط واضحة وجداول زمنية ملزمة

الأحد، 04 يناير 2026 09:44 م

منصة مصر الصناعية الرقمية

في إطار جهود الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الصناعية، تواصل منصة مصر الصناعية الرقمية تقديم خدماتها كنافذة موحدة للمستثمرين للحصول على أراضي صناعية، سواء لإقامة مشاريع جديدة أو التوسع في القائمة منها.

وتهدف المنصة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعاملات الورقية وضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

المستندات الأساسية لتخصيص أرض صناعية

وتعتمد إجراءات التخصيص على تقديم مجموعة من المستندات الأساسية التي تضمن الجدية والقدرة المالية للمستثمر، وفي مقدمتها كراسة الاشتراطات ونماذج البيانات الفنية والاقتصادية معتمدة ومختومة، إلى جانب سداد الرسوم المقررة لشراء كراسة الشروط وفحص ودراسة الطلب، فضلًا عن سداد مقابل جدية الحجز بنسبة 10% من ثمن الأرض، ويشترط تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري، وصور من البطاقة الضريبية وبطاقة الرقم القومي، وعقود تأسيس الشركات وتعديلاتها، بما يضمن وضوح الوضع القانوني لطالب التخصيص.

وتولي المنصة أهمية خاصة للتحقق من الملاءة المالية للمستثمرين، من خلال إلزامهم بتقديم كشوف حساب بنكية معتمدة تغطي نسبة لا تقل عن 50% من ثمن قطعة الأرض، مع مراعاة طبيعة الشركة وتاريخ تأسيسها، وتتيح المنظومة تقديم مستندات إضافية غير إلزامية، مثل الاستعلام الائتماني أو مستندات التصدير، تمنح المستثمر نقاطًا إضافية ضمن معايير المفاضلة، بما يشجع الشركات الجادة وذات النشاط الفعلي على التوسع والنمو.

برنامج زمني ملزم يبدأ من تاريخ استلام الأرض

وفيما يتعلق بآليات السداد، تمنح الدولة المستثمرين أكثر من خيار، سواء بالسداد الكامل أو بنظام التقسيط، وفقًا لقرارات التسعير الصادرة عن مجلس الوزراء، ويصاحب ذلك برنامج زمني ملزم يبدأ من تاريخ استلام الأرض، يتضمن مددًا محددة لاستخراج رخص البناء، وتنفيذ الأساسات، واستكمال الإنشاءات، وصولًا إلى تشغيل المشروع واستخراج رخصة التشغيل أو السجل الصناعي، ويهدف هذا الإطار الزمني إلى منع «تسقيع الأراضي» وضمان دخولها الفعلي في العملية الإنتاجية.

وتنص القواعد المنظمة على تسليم قطعة الأرض للمستثمر خلال شهر على الأكثر من تاريخ إخطاره بقرار التخصيص، عقب استيفاء المستندات والضمانات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، وتتيح المنظومة إمكانية مد مهلة الاستلام لفترة محدودة وفق ضوابط محددة، بما يراعي ظروف المستثمر دون الإخلال بحق الدولة، ويعكس هذا النظام المتكامل توجهًا واضحًا نحو إدارة الأصول الصناعية بكفاءة، وتحويل الأراضي المخصصة إلى مشروعات منتجة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة.