توفير مليون فرصة عمل، حصاد أنشطة وجهود وزارة العمل خلال 2025

الخميس، 01 يناير 2026 05:59 م

وزير العمل محمد جبران

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس، أبرز العناوين الرئيسة لأنشطة وجهود وزارة العمل خلال عام 2025، ويأتي هذا الإعلان تتويجًا لعام حافل بالإصلاحات التشريعية والمبادرات التنفيذية، التي استهدفت تطوير منظومة العمل، لتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

وشهد ملف العمل خلال العام، خطوات نوعية لتعزيز الأمان الوظيفي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم التشغيل والتدريب، كما ركزت الوزارة على تحسين بيئة العمل، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، ومكافحة الظواهر السلبية في سوق العمل، فيما تعكس هذه الجهود التزام الدولة بتوجيهات القيادة السياسية، نحو تمكين العمال وتحفيز الاستثمار، ويؤكد ما تحقق خلال 2025 أن ملف العمل، بات أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي.

قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعمال وأصحاب الأعمال، إذ صدر بعد مناقشات في البرلمان، و" تشاور اجتماعي" مع الأطراف المعنية ليُؤسس لعلاقات عمل متوازنة وعادلة، ويُحقق الأمان الوظيفي، ويُسهم في تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، كما يعمل على المزيد من الحقوق والمكتسبات للمرأة العاملة، التي تعمل الوزارة على تمكينها ودمجها في سوق العمل.

ندوات توعوية ومبادرات داعمة لتنفيذ بنود قانون العمل

تنظيم الآلاف من الندوات التوعوية، وإطلاق المبادرات الداعمة لتنفيذ بنود قانون العمل، لا سيما المواد الخاصة بالحد الأدنى للأجور، والسلامة والصحة المهنية، وعقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب، فضلًا عن تنظيم 3,463 ندوة لتوعية العمال وأصحاب الأعمال، استفاد منها 83,677 عاملًا وصاحبَ عمل.

تنفيذ آلاف حملات التفتيش لمتابعة تطبيق أحكام القانون، وتعزيز علاقات العمل، وصناعة بيئة عمل لائقة وعادلة، بما يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، كما تم عقد العديد من المفاوضات الجماعية والفردية والاستجابة للشكاوي العمالية، ومواجهتها، بما يعزز من علاقات العمل داخل "بيئة لائقة".

البدء في مناقشة الخطوات المطلوبة؛ للإسراع بإصدار تشريعٍ خاصٍ بالعمالة المنزلية، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بهذا الملف، واتخاذ خطوات عملية، بشهادة منظمة العمل الدولية، بشأن تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.

صندوق إعانات الطوارئ

ويتم صرف 198.6 مليون جنيه إعانات طوارئ من صندوق إعانات الطوارئ، حيث استفاد منها 24,014 عاملًا في 50 منشأة، دعمًا للعمال المتضررين من تعثّر بعض المنشآت، وحتى تعود عجلة الإنتاج إلى دوراتها الطبيعية، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.

تخصيص 87.4 مليون جنيه لتمويل برامج وخطط تدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، داخل مصر وخارجها، بما يعزز فرص التشغيل، ويرفع كفاءة الموارد البشرية، كما تم توقيع العشرات من بروتوكولات التعاون والعمل المشترك مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، وذلك لتطوير وتنفيذ خطط منظومة التدريب المهني، وتقديم المنح التدريبية المجانية، بما يتماشى مع متغيرات سوق العمل وأنماط العمل الجديدة والمهن المستقبلية.

إنفاق مليار و542 مليونًا و384 ألفًا و179 جنيهًا من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك في صورة رعاية صحية واجتماعية ومنح دورية وإعانات حوادث، واستفاد منها 214 ألفًا و364 عاملًا من العمالة غير المنتظمة، يشار هنا إلى أنه بتوجيهٍ رئاسي تم رفع قيمة المنحة إلى 1,500 جنيه لكل عامل غير منتظم، مسجلٍ لدى قاعدة بيانات الوزارة.

توفير مليون فرصة عمل داخل مصر وخارجها

ويتم توفير نحو مليون فرصة عمل داخل مصر وخارجها، من بينهم فرص مخصصة لذوي الهمم، مع العلم بأن الفرص التي وفرتها الوزارة من هذا العدد المذكور، كانت من خلال نشرات وملتقيات التوظيف، ومكاتب التشغيل بالمحافظات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

يضاف إليها أعداد “ تصاريح العمل”، والتي يتم استخراجها للشباب بشكلٍ عامٍ لتسهيل إجراءات سفرهم، وذلك من خلال الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية، وتوثقها وزارة العمل عبر "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج"، وتم اتخاذ خطوات فعّالة للانتهاء من إعداد الإستراتيجيتين الوطنيتين للسلامة والصحة المهنية والتشغيل، بما يدعم حماية العمال، ويُسهم في رفع كفاءة سوق العمل، ويحسن من مؤشرات الأداء، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

تكثيف الجهود لتنفيذ خطط التحول الرقمي وميكنة الخدمات داخل الوزارة، بما يضمن تقديم خدمات سريعة ولائقة وكريمة للمواطنين، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والإداري للنقابات العمالية، وتحديث بياناتها، وذلك استعدادًا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية خلال عام 2026.

تعزيز التعاون العربي والدولي، وفتح الأسواق الخارجية أمام الكوادر المصرية، وتعزيز خطط الربط الإلكتروني مع بعض البلدان، والاستمرار في التواصل بين مكاتب التمثيل العمالي والمصريين بالخارج؛ لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ودعمهم لمواجهة كافة التحديات، وتحصيل مستحقاتهم المالية وقت النزاعات، من خلال المفاوضات الجماعية والفردية.

كما استمرت مصر في رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية للعام الثاني على التوالي، بإجماع أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال عرب، مع إشادات من منظمة العمل الدولية، بالتقدم الملحوظ الذي يشهده ملف العمل المصري، والامتثال للمعايير والاتفاقيات الدولية.

التعليم الفني بوابة الشباب لسوق العمل الصناعي وتعزيز فرص التوظيف

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.