شعبة المحمول لـ"إيجي إن": أغلب هواتف المغتربين «آيفون» ولا تخدم توطين الصناعة في مصر

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 02:47 م

المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول

علق المهندس وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرف التجارية، على موقف دراسة إلغاء أو تعديل الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج بصحبة الراكب، قائلًا: “أي قرار اقتصادي يجب ألا يُنظر إليه باعتباره نهائياً أو غير قابل للمراجعة، طالما ثبتت دراسات لاحقة وجود آثار للقرار على المواطن أو على الاقتصاد الوطني”.

دراسات دقيقة لقياس التأثيرات المحتملة على المواطن والدولة

وأوضح “نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرف التجارية”، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن القرارات المرتبطة بالضرائب أو التنظيمات الاقتصادية يجب أن تسبقها دراسات دقيقة لقياس التأثيرات المحتملة على المواطن والدولة، مع ضرورة منح المواطنين فترة لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق، خاصة للعاملين بالخارج أو المغتربين الذين يخططون لإدخال هواتفهم بناءً على قرارات سابقة، والتطبيق المفاجئ لأي قرار قد يؤدي إلى أضرار مباشرة، بينما تضمن الفترات الانتقالية استقرار السوق وتقليل الخسائر.

أغلب الهواتف التي يدخل بها المغتربون تنتمي “Apple”

وفيما يتعلق بتأثير القرار على توطين صناعة الهواتف في مصر، أشار "رمضان"، إلى أن أغلب الهواتف التي يدخل بها المغتربون تنتمي إلى علامة “Apple”، والتي لا تمتلك خطوط إنتاج محلية، ما يجعل الحديث عن حماية الصناعة الوطنية في هذه الحالة غير دقيق.

خلل في منظومة التسعير المحلية

وأوضح “رمضان”، أن مصر تمتلك مصانع لشركات كبرى مثل "Samsung"، التي تنتج وتصدر الهواتف المحمولة إلى دول منها السعودية ومع ذلك تُباع الهواتف بأسعار أقل من السوق المحلي، رغم تكاليف الشحن والضرائب وهامش الربح، مما يعكس وجود خلل في منظومة التسعير المحلية، والهدف الاستراتيجي يجب أن يكون تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مستفيدًا من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك حول العالم دون جمارك.

روشتة دعم توطين صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر

وطرح “نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرف التجارية”، «روشتة» لدعم توطين صناعة الهواتف، تبدأ بإلغاء الرسوم على مستلزمات الإنتاج، وتوفير تسهيلات حقيقية للمصانع لخفض تكلفة التصنيع، بما يسمح بطرح هواتف بأسعار أقل من الدول المجاورة مع ضمان محلي، ما يقلل دوافع الاستيراد والتهريب.

إعفاء محدود لهاتفين لكل مواطن

ودعا “رمضان”، إلى إعادة إعفاء محدود لهاتفين لكل مواطن بشروط تمنع استغلاله تجارياً، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين، وأهمية إنشاء لجنة رقابية تضم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك وشعبة المحمول، لمتابعة الأسعار وضمان عدم تحول المصانع إلى كيانات احتكارية بعد تقليص الاستيراد.

دعم الدولة للصناعة يجب أن ينعكس على المواطن

وشدد “نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرف التجارية”، على أن دعم الدولة للصناعة يجب أن ينعكس في النهاية على المواطن من خلال أسعار عادلة وجودة منافسة، بما يحقق الاستقرار للسوق ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.