الرقائق الإلكترونية تواجه تحديات اقتصادية والصراع على "تايوان" كلمة السر

الخميس، 01 يناير 2026 12:56 م

وجيوسياسية متشابكة

لم تعد أزمة الرقائق الإلكترونية مسألة تقنية معقدة تهم المهندسين وخبراء التكنولوجيا فقط، بل تحولت إلى مشكلة عالمية تمس حياة الملايين دون أن يشعروا، من تأخر تسليم السيارات وارتفاع أسعار الهواتف الذكية، إلى تعطل أجهزة طبية حيوية وتباطؤ التحول الرقمي العديد من الدول، كشفت أزمة الرقائق عن هشاشة الاقتصاد العالمي واعتماده المفرط على "رقائق" لا يتجاوز حجمها بضعة ملليمترات، لكنها باتت تتحكم في مفاصل الصناعات الحديثة.

أزمة الرقائق الإلكترونية هي حالة نقص عالمي

قال دكتور محمد عسكر استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني، إن أزمة الرقائق الإلكترونية هي حالة نقص عالمي في إنتاج وتوافر أشباه الموصلات مقارنة بالطلب المتزايد عليها، كونها مكوّناً أساسياً لا غنى عنه في معظم الصناعات الحديثة، والرقائق الإلكترونية تدخل في تشغيل الهواتف الذكية، والحواسيب، والسيارات، والأجهزة الطبية، وشبكات الاتصالات، وأنظمة الطاقة، وغيرها من القطاعات الحيوية، وحتى فى الأسلحة الذكية.

خلل واضح بين العرض والطلب

وأكد "عسكر" في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن الأزمة تعود إلى خلل واضح بين العرض والطلب، إذ لم تتمكن مصانع الرقائق، التي يتركز معظمها في عدد محدود من الدول وعلى رأسها تايوان وكوريا الجنوبية، من تلبية القفزة المفاجئة في الاستهلاك العالمي، خاصة بعد جائحة كورونا وما رافقها من تسارع في التحول الرقمي والعمل عن بُعد، ومع تعقيد عملية تصنيع الرقائق واحتياجها لاستثمارات ضخمة ووقت طويل، تحوّل هذا النقص إلى أزمة ممتدة ذات أبعاد اقتصادية وصناعية وجيوسياسية.

التوترات السياسية والتجارية بين أمريكا والصين

وأوضح “عسكر”، أن التوترات السياسية والتجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أدت إلى تعميق أزمة الرقائق الإلكترونية، بعدما تحولت أشباه الموصلات إلى أداة صراع استراتيجي في سباق الهيمنة التكنولوجية العالمية، وفرضت الولايات المتحدة قيوداً صارمة على تصدير الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها إلى الصين، بدعوى حماية الأمن القومي.

وشملت هذه القيود شركات ومصانع تعتمد على التكنولوجيا الأمريكية، ما قلل من قدرة الصين على الحصول على رقائق عالية الأداء، وأربك سلاسل التوريد العالمية، ودفعت هذه التوترات الشركات العالمية إلى إعادة النظر في مواقع التصنيع والتوريد، والبحث عن بدائل خارج الصين، وهو ما أدى إلى، زيادة تكاليف الإنتاج، وتأخر تنفيذ المشروعات، وعدم استقرار الإمدادات على المدى القصير.

الرقائق الإلكترونية مرآة لصراع دولي أوسع

وأضاف استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني، أن تايوان تلعب دوراً محورياً في صناعة الرقائق عالمياً، ومع تصاعد التوتر الأمريكي الصيني بشأن الجزيرة، ازدادت المخاوف من أي اضطراب سياسي أو عسكري قد يؤدي إلى شلل في الإمدادات العالمية، ما يفاقم الأزمة، وبذلك أصبحت أزمة الرقائق الإلكترونية مرآة لصراع دولي أوسع، تتداخل فيه السياسة مع الاقتصاد والتكنولوجيا، ما يجعل حلها مرتبطاً ليس فقط بالقدرة الإنتاجية، بل أيضًا بتهدئة التوترات الجيوسياسية العالمية، لم تعد أزمة الرقائق مجرد مشكلة إنتاجية مؤقتة، بل أصبحت أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتكشف عن مدى اعتماد العالم الحديث على مكونات صغيرة الحجم، لكنها ذات تأثير بالغ في حركة الأسواق واستقرار الصناعات.

أسباب أزمة الرقائق الإلكترونية

وأشار “عسكر”، إلى أن أزمة الرقائق الإلكترونية لم تنشأ نتيجة عامل واحد، بل جاءت حصيلة تداخل مجموعة من الأسباب الاقتصادية والصناعية والجيوسياسية، يمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:

زيادة الطلب المفاجئة: أدى التحول الواسع إلى العمل والدراسة عن بُعد بعد جائحة كورونا إلى ارتفاع حاد في الطلب على الأجهزة الإلكترونية، خاصة الحواسيب والهواتف الذكية وأجهزة الألعاب، وساهم النمو المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والسيارات الكهربائية في مضاعفة الحاجة إلى الرقائق، وهو ما فاق القدرة الإنتاجية للمصانع القائمة.
تعطل سلاسل التوريد: تسببت الجائحة في إغلاق عدد كبير من مصانع الرقائق حول العالم لفترات متفاوتة، إلى جانب اضطرابات حادة في حركة الشحن البحري وارتفاع تكاليف النقل، وأدى نقص بعض المواد الخام الأساسية إلى تعقيد عملية الإنتاج وتأخير تسليم الرقائق إلى الشركات المصنعة.
تركّز التصنيع في دول محدودة: يتركز الجزء الأكبر من إنتاج الرقائق المتقدمة في دول بعينها، وعلى رأسها تايوان وكوريا الجنوبية، ما جعل السوق العالمي شديد الاعتماد على مناطق جغرافية محدودة، وبالتالى فإن أي توتر سياسي أو أمني، خصوصاً في محيط تايوان، يُشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار إمدادات الرقائق عالمياً.
الحروب والعقوبات الدولية: ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على صناعة الرقائق، بعد أن أثّرت على إمدادات بعض المواد الحيوية المستخدمة في التصنيع، وأسهمت القيود والعقوبات الأمريكية المفروضة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة في تعميق الأزمة، وأعادت رسم خريطة التعاون والتنافس في سوق أشباه الموصلات.
وتُظهر هذه المحاور أن أزمة الرقائق الإلكترونية ليست أزمة عابرة، بل نتيجة تداخل عوامل اقتصادية وصناعية وسياسية معقدة.

أكثر القطاعات تأثرًا من أزمة نقص الرقائق الإلكترونية

وأكد “عسكر”، أن تداعيات أزمة الرقائق الإلكترونية امتدت إلى قطاعات اقتصادية وصناعية واسعة، لتكشف حجم الاعتماد العالمي على هذه المكوّنات الدقيقة، وتُخلّف خسائر مباشرة وغير مباشرة في عدة مجالات أبرزها:

صناعة السيارات: أكثر القطاعات تضرراً، حيث اضطرت شركات كبرى إلى تقليص أو إيقاف خطوط الإنتاج بسبب نقص الرقائق، ما أدى إلى، تأخر تسليم السيارات، وانخفاض حجم الإنتاج، وارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة.
صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية: أثرت الأزمة على إنتاج الهواتف الذكية، والحواسيب، وأجهزة الألعاب، ما أدي إلى، نقص بعض الطرازات في الأسواق، وارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية، وتباطؤ طرح منتجات جديدة.
القطاع الطبي: أدى نقص الرقائق إلى تأخير تصنيع وصيانة أجهزة طبية حيوية، مثل أجهزة الأشعة وأجهزة التنفس الصناعي، وهو ما شكّل ضغطاً إضافياً على أنظمة الرعاية الصحية، خاصة في الدول النامية.
قطاع الاتصالات والتكنولوجيا: تسبب نقص الرقائق في تأجيل مشروعات توسعة شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية الرقمية، كما أثّر على خطط التحول الرقمي والاعتماد على التقنيات الحديثة.
الاقتصاد العالمي: على المستوى العالمة، أسهمت الأزمة في، خسائر بمليارات الدولارات للشركات والدول، وارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، وتباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من الأسواق.
وتؤكد هذه التأثيرات أن أزمة الرقائق الإلكترونية تجاوزت كونها مشكلة صناعية، لتصبح عاملاً مؤثراً في استقرار الاقتصاد العالمي ومسار التنمية الصناعية.

تأثير أزمة الرقائق الإلكترونية على الدول العربية

أوضح استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني، أن أزمة الرقائق الإلكترونية انعكست بشكل مباشر على الدول العربية، التي تعتمد معظمها على استيراد التكنولوجيا والمنتجات الإلكترونية الجاهزة، ما جعلها أكثر عرضة لتداعيات النقص العالمي في أشباه الموصلات وقد أنعكس ذلك على.

ارتفاع أسعار الأجهزة والتكنولوجيا: شهدت الأسواق العربية زيادة ملحوظة في أسعار الهواتف الذكية، والحواسيب، والأجهزة الإلكترونية المختلفة، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن عالمياً، وهو ما تحمّله المستهلك النهائي.
تأثر القطاعات الحيوية : أثرت الأزمة على عدد من القطاعات الأساسية من بينها، التعليم الرقمي، بسبب نقص الأجهزة أو ارتفاع أسعارها، والخدمات الصحية، مع تأخر توريد أو صيانة بعض الأجهزة الطبية، وقطاعات النقل والصناعة، خاصة تلك المرتبطة بالمركبات الذكية والمعدات الحديثة.
تباطؤ مشروعات التحول الرقمي: تسبّب نقص الرقائق في تأخير تنفيذ بعض مشروعات التحول الرقمي الحكومية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، لا سيما في الدول التي تعتمد على استيراد الحلول التقنية بشكل كامل.
الاعتماد شبه الكامل على الخارج: كشفت الأزمة عن هشاشة الموقف العربي في مجال صناعة التكنولوجيا المتقدمة، في ظل غياب شبه تام لصناعة محلية لأشباه الموصلات، والاعتماد الكامل على الأسواق العالمية في تلبية الاحتياجات.

فرص وتحديات مستقبلية للدول العربية

وأشار “عسكر”، إلى أن أزمة الرقائق الإلكترونية دفعت بعض الدول العربية، مثل مصر والسعودية والإمارات، إلى إعادة التفكير في، توطين الصناعات التكنولوجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال أشباه الموصلات، وبناء كوادر بشرية متخصصة، وتمثل أزمة الرقائق الإلكترونية تحدياً حقيقياً للدول العربية، لكنها في الوقت ذاته تفتح الباب أمام فرص استراتيجية إذا ما أُحسن التعامل معها ضمن رؤى تنموية طويلة المدى.