2026 عام التحول الكبير، بيوت الاستثمار تتفق: الاقتصاد المصري يستعيد توازنه

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 09:36 ص

نمو الاقتصاد المصري

أجمعت خمس من كبريات بيوت الاستثمار العاملة في السوق المصرية، هي «إي إف جي»، «الأهلي فاروس»، «سي آي كابيتال»، «مباشر»، و«عربية أون لاين»، على أن عام 2026 يمثل نقطة تحول محورية في مسار الاقتصاد المصري، بعد سنوات من الضغوط التضخمية والتحديات النقدية، التوافق لم يقتصر على الاتجاه العام فقط، بل شمل أرقامًا محددة تتعلق بالفائدة، والتضخم، وسعر الصرف، ومعدلات النمو، في مشهد يعكس ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد على استعادة توازنه.

دخول البنك المركزي في دورة تيسير نقدي قوية خلال 2026

أبرز ملامح هذا الإجماع تمثلت في ما وصفه محللو الاستثمار بـ«زلزال الفائدة»، حيث توقعت المؤسسات الخمس دخول البنك المركزي في دورة تيسير نقدي قوية خلال 2026، بخفض أسعار الفائدة بنحو 600 إلى 700 نقطة أساس، ورغم اتفاق الجميع على الاتجاه، فإن حدة التفاؤل اختلفت، إذ ذهبت «الأهلي فاروس» إلى توقع هبوط العائد إلى نحو 13% بنهاية العام، مستندة إلى تراجع التضخم وتحسن السيولة، بينما رأت «إي إف جي» سيناريو أكثر تحفظًا مع استقرار الفائدة قرب مستوى 15%، مع الإبقاء على هامش أمان للسياسة النقدية.

وعلى صعيد التضخم، تشير التقديرات إلى انحسار واضح لموجة الغلاء التي أثقلت كاهل الأسر خلال الأعوام الماضية، مع توقعات بهبوط المعدلات إلى مستويات أحادية أو قريبة منها، «إي إف جي» كانت الأكثر تفاؤلًا، مرجحة تراجع التضخم إلى نطاق يتراوح بين 8% و10%، مدعومًا بتراجع الضغوط على العملة وتحسن سلاسل الإمداد، في حين وضعت «سي آي كابيتال» تقديرًا أكثر حذرًا عند مستوى 11%، معتبرة أنه لا يزال معدلًا صحيًا يدعم النمو دون إشعال ضغوط سعرية جديدة.

أما سوق الصرف، فقد حسمت بيوت الاستثمار الخمسة رؤيتها بشأن مصير الدولار، متوقعة تحركه داخل نطاق آمن ومستقر خلال 2026، والتقديرات تراوحت بين 45 و49 جنيهًا للدولار، مع ميل واضح لصالح الجنيه، «مباشر» و«الأهلي فاروس» راهنتا على تحسن قوة العملة المحلية ووصول الدولار إلى مستويات 45–46 جنيهًا، بينما حددت «إي إف جي» متوسطًا قدره 48.04 جنيه، في حين أبقت «عربية أون لاين» على هامش حركة أوسع يتراوح بين 47 و54 جنيهًا، تحسبًا لأي متغيرات خارجية.

توقعات قوية لمعدلات النمو الاقتصادي

الصورة الإيجابية تكتمل بتوقعات قوية لمعدلات النمو الاقتصادي، حيث أجمعت المؤسسات الخمس على تسارع وتيرة التعافي خلال 2026، والتقديرات تراوحت بين 4.3% و5.6%، مع تصدر «مباشر» للتوقعات عند 5.6%، مدفوعة بزيادة الاستهلاك المحلي وتحسن النشاط الاستثماري، بينما رجحت «الأهلي فاروس» نموًا متزنًا يتراوح بين 4.3% و4.6%، يعكس توسعًا تدريجيًا ومستدامًا في مختلف القطاعات.

ويستند هذا السيناريو المتفائل إلى مجموعة من المحركات الرئيسية، في مقدمتها تعافي السياحة وعودة إيرادات قناة السويس لمستوياتها الطبيعية، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية الذي يُتوقع أن يعزز تدفقات النقد الأجنبي، فضلًا عن تراجع قوة الدولار عالميًا في ظل سياسات أكثر مرونة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ووفق هذه الرؤية، يبدو عام 2026 مرشحًا ليكون عام إعادة التوازن الحقيقي للاقتصاد المصري، حيث تلتقي السياسة النقدية المرنة مع نمو فعلي يشعر به المواطن والسوق معًا.