البنوك تستعد لاستحقاق شهادات الـ27% وهذه حقيقة إصدار شهادة جديدة بعائد 19%

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 12:15 م

البنوك العاملة في مصر

خاص إيجي إن

تستعد البنوك الحكومية لإجراءات استحقاق الشهادات مرتفعة العائد 27% خلال أيام، وبدأت في توفير الكاش اللازم في الفروع المختلفة لتسهيل عمليات الصرف، خاصة أن التوقعات تشير إلى خروج من 30 إلى 40% من أموال هذه الشهادات خلال الأشهر المقبلة لتوظيفها في الذهب، الذي بات يحقق طفرات سعرية غير مسبوقة، ومنتظر وصوله إلى 5 آلاف دولار للأوقية الواحدة، خلال الربع الأول من العام المقبل.

وعقدت البنوك الحكومية اجتماعات دورية خلال الأيام الماضية، استعدت خلالها للتعامل مع الكاش المنتظر خروجه للأسواق من شهادات الـ27% التي يبدأ استحقاقها اعتبارًا من 8 يناير 2026، لمدة 4 أشهر لاحقة تنتهي في 27 أبريل 2026، وهو التاريخ الذي توقفت فيه تلك الشهادات عن الإصدار، الأمر الذي قد يشكل بعض الضغوط على شبكات الفروع بمحافظات الجمهورية، خاصة في بنكي الأهلي ومصر، وهما أكبر مُصدر لتلك الشهادات.

إصدار شهادة مرتفعة العائد لمدة عام واحد

وكشفت مصادر مصرفية لـ"إيجي إن" أن البنوك الحكومية قد تصدر شهادة مرتفعة العائد لمدة عام واحد، بعائد يصل إلى 19%، لكن الأمر مازال قيد الدراسة، موضحة أن هذا العائد يتناسب مع ما تحصل عليه البنوك من أذون الخزانة بين 20 إلى 21%، خاصة أن البنوك مؤسسات تستهدف تحقيق الربح، ولا يمكن أن تصدر شهادة جديدة وتتحمل خسائر بسبب هذا الإجراء.

وذكرت المصادر أن البنوك قد تقلص مكاسبها من الشهادات خلال الفترة المقبلة حتى لا يخرج جزء كبير من أموال الشهادات إلى الأسواق، فيدفع وتيرة التضخم نحو الارتفاع، أو يتم توظيفه في المعادن، مثل الذهب والفضة، حينها سوف يوجه الأسواق نحو الركود والتباطؤ، خاصة أن هناك مخاوف كبيرة من ركود تضخمي يخيم على الأسواق في الداخل والخارج خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن الشهادات مرتفعة العائد مابين 17% و 18% ثابتة، وفق دورية صرف العائد، سوف تستمر في الصدور من خلال البنوك الحكومية والخاصة على حد سواء، خلال الأشهر المقبلة، ولن تتغير قبل منتصف العام المقبل 2026، حتى تضمن البنوك تجديد تلك الشهادات لـ3 سنوات مقبلة، لحين استقرار معدلات التضخم نحو المستهدف لها، ما بين 6 إلى 7% بنهاية العام المقبل.

وأوضحت المصادر أن البنوك تفضل الشهادات الثلاثية، خاصة أنها تضمن استقرار الأسواق، ويمكن من خلالها وضع دراسات ونتائج أفضل لاستثمار الأموال، بخلاف الشهادات قصيرة الأجل، التي يتم إصدارها في ظروف استثنائية لمدة عام واحد، فتلك الأخيرة تكلف البنوك مبالغ كبيرة، وتضعها تحت ضغوط سنوية مع كل موعد استحقاق لتوفير الكاش اللازم.

وأكدت المصادر أن قرار إصدار شهادة جديدة قد يتم إرجاؤه لمنتصف يناير 2026 حتى يتم اختبار السوق أولًا، ومدى إقبال المودعين على تجديد شهادات الادخار مرة أخرى أو الخروج بالأموال بعد استحقاق أصل الشهادة، حينها ستتخذ البنوك القرار بإصدار الشهادة الجديدة من عدمه، موضحة أنه حال خروج حصة كبيرة من الأموال، سوف يتم إصدار الشهادة الجديدة، من أجل استيعاب حجم "الكاش" قبل توظيفه في الذهب والفضة.

كانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، قد قررت خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية على التوالي عند 20% و21% و 20.5%، في آخر اجتماعاتها السنوية لعام 2025، ومن المنتظر أن يستمر معدل الخفض خلال العام المقبل 2026، بنسب تصل من 6 إلى 8% تقريبًا وفقًا للظروف الاقليمية والدولية، ومستويات انحسار التضخم في الأشهر المقبلة، وسوف يحدد البنك المركزي المواعيد الخاصة باجتماعات لجنة السياسات النقدية في العام الجديد خلال أيام، على أن تكون 8 اجتماعات تبدأ في فبراير وتنتهي ديسمبر 2026.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هُــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.