الذكاء الاصطناعي يخفض فاتورة الإنفاق الحكومي برقمنة 180 خدمة

الأحد، 21 ديسمبر 2025 07:19 م

الذكاء الاصطناعي- تعبيرية

تشهد مؤسسات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تحولًا لافتًا في طريقة إدارة العمل الحكومي، مع التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الوزارات والهيئات الخدمية، بهدف إعادة هندسة الإجراءات وتقليل الاعتماد على العمل اليدوي، وهذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، والتي رُصد لها استثمارات تجاوزت 15 مليار جنيه منذ عام 2021، وأسهمت في رقمنة أكثر من 180 خدمة حكومية، وفق بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما انعكس مباشرة على تقليص زمن إنجاز المعاملات بنسبة وصلت إلى 60%.

زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 18%

يتمثل أحد أبرز أوجه الاستفادة في أتمتة الإجراءات الإدارية المعقدة داخل الجهات الحكومية، مثل الضرائب والجمارك والتراخيص، إذ تعتمد مصلحة الضرائب على أنظمة ذكية لتحليل الإقرارات الضريبية واكتشاف حالات التهرب، وتشير التقديرات الرسمية إلى أن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي ساهم في زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 18% خلال عام واحد، بما يعادل أكثر من 70 مليار جنيه، مع تقليل تكلفة الفحص اليدوي بنسبة قاربت 40%.

تحليل البيانات الضخمة بالتعاون مع شركات عالمية

وأسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الإنفاق العام عبر تقليل الهدر الناتج عن ازدواجية البيانات أو سوء التخطيط، وعلى سبيل المثال، تعتمد وزارة المالية على أدوات تحليل البيانات الضخمة بالتعاون مع شركات عالمية مثل SAP وOracle لإعداد سيناريوهات دقيقة لتوزيع الموازنة، ما أدى إلى خفض المصروفات التشغيلية لبعض الجهات بنسبة تراوحت بين 10 و12%، وهذه الأدوات مكنت صانعي القرار من توجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر احتياجًا، بدلًا من الاعتماد على تقديرات تقليدية غير دقيقة.

تقليل الأخطاء الإدارية

وانعكست هذه التحولات المؤسسية بشكل غير مباشر على المواطن، حيث أدى تسريع الإجراءات وتقليل الأخطاء الإدارية إلى تحسين جودة الخدمة العامة دون تحميل الموازنة أعباء إضافية، ووفقًا لتقارير حكومية، فإن متوسط تكلفة تقديم الخدمة الواحدة انخفض بنحو 25% بعد تطبيق الأنظمة الذكية، وهو ما يعادل توفيرًا سنويًا يُقدَّر بمليارات الجنيهات، ويؤكد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا تقنيًا، بل أداة اقتصادية فعالة لإدارة الدولة الحديثة.