كيف تفاوضت مصر مع صندوق النقد الدولي وفرضت رؤيتها الاقتصادية؟

على عكس الانطباع السائد بأن صندوق النقد الدولي يفرض شروطا صارمة على الدول المتعاملة معه، تقدم التجربة المصرية نموذجا مختلفا في إدارة العلاقة مع الصندوق، قائما على الندية وليس على الإملاءات الجاهزة، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، عن شكل العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وأكدت الحكومة المصرية، في أكثر من مناسبة، أن البرنامج مع صندوق النقد الدولي انطلق من برنامج اقتصادي وطني خالص وضعته مؤسسات الدولة وفقا لأولويات الاقتصاد المصري واحتياجاته الفعلية، قبل الدخول في مرحلة التفاوض مع الصندوق بشأن آليات التنفيذ والتوقيتات.

برنامج وطني قبل التفاوض

اعتمدت القاهرة منذ البداية على منهج استباقي قائم على وضع ثوابت واضحة للإصلاح الاقتصادي، شملت قطاعات رئيسية مثل الطاقة، والدعم، والسياسة المالية والنقدية، والموازنة العامة. 

وبعد ذلك، بدأ التفاوض مع الصندوق حول تفاصيل التنفيذ، حيث يدور الخلاف في بعض الأحيان حول سرعة التطبيق أو حجم المستهدفات، دون المساس بجوهر البرنامج المصري.

وبحسب رئيس الوزراء فإن امتلاك رؤية وطنية متكاملة منح مصر موقفا تفاوضيا قويا، حول العلاقة مع الصندوق من مجرد التزام بشروط إلى حوار اقتصادي حول أفضل السبل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

البعد الاجتماعي في قلب الإصلاح

ومن أبرز ملامح التجربة المصرية إدراج الحماية الاجتماعية كجزء أساسي من برنامج الإصلاح، في خطوة عكست إدراك الدولة للكلفة الاجتماعية للإجراءات الاقتصادية، حيث وضعت الحكومة برامج موازية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، لضمان عدم تأثر الشرائح الضعيفة بالإصلاحات.

ويؤكد هذا التوجه أن القاهرة تعاملت مع الإصلاح الاقتصادي باعتباره عملية شاملة، توازن بين متطلبات الاستقرار المالي والحفاظ على السلم الاجتماعي.

مرونة الصندوق وثبات الموقف المصري

تشير التجربة إلى أن صندوق النقد الدولي يبدي قدرا أكبر من المرونة كلما لمس استقرار الدولة وقدرتها على التنفيذ، ومع تقدم مصر في تطبيق البرنامج، أصبح هناك مجال لإعادة مناقشة بعض المستهدفات، خاصة في ظل مستجدات إقليمية ودولية فرضت تحديات إضافية على الاقتصاد.

وأعادت مصر التفاوض مع الصندوق في ضوء تطورات طارئة، مثل التوترات الإقليمية وتراجع بعض مصادر الإيرادات، مؤكدة ضرورة أن يكون البرنامج الاقتصادي ديناميكيًا وقابلًا للتعديل، بما يتماشى مع الواقع المتغير.
فعند وقوع أحداث استثنائية مثل الأزمات الإقليمية، أو تراجع إيرادات مصادر رئيسية (كقناة السويس)، تعود مصر للتفاوض لإعادة ضبط البرنامج، بما يجعله برنامجا ديناميكيا يتكيف مع الواقع، لا قالبا جامدا.
إصلاحات صعبة وكلفة سياسية

لا تخفي الحكومة المصرية أن الإصلاح الاقتصادي يتضمن قرارات صعبة قد لا تحظى بقبول شعبي فوري، إلا أنها تؤكد أن هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق مصلحة الدولة على المدى المتوسط والطويل، وترى أن تأجيل الإصلاح أو التراجع عنه يحمل كلفة أكبر من المضي قدمًا فيه.

وتشدد القيادة السياسية على أن المواطن هو المستفيد النهائي من هذه الإصلاحات، حتى وإن استغرق ظهور نتائجها وقتًا.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هُــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

أخبار متعلقة

فرصة لأصحاب المعاشات، البنك الزراعي يتيح قروض بـ500 ألف جنيه (المستندات المطلوبة)

20 ديسمبر 2025 03:30 م

وزير التموين يقرر إيقاف مصنع "جازفيل" بأبو رواش وإسناد حصته لـ"بتروجاس"

20 ديسمبر 2025 03:28 م

خطة الـ6.8 تريليون جنيه، كيف تعول مصر على القطاع الصناعي لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري

20 ديسمبر 2025 03:25 م

رئيس الأكاديمية العربية يزور مؤسسات النقل البحري في الأردن

20 ديسمبر 2025 03:24 م

«الزراعة» تشارك في إطلاق "مرصد الأمن الغذائي لدول المشرق" بالأردن

20 ديسمبر 2025 03:24 م

طارق النبراوي رئيساً لاتحاد المهندسين العرب في دورته الجديدة بالقاهرة

20 ديسمبر 2025 03:24 م