محمد طلعت يكتب.. معركة الحد الأدنى للأجور بين الحكومة ونجيب ساويرس

تخيل أسرة صغيرة  بتتكون من أب وأم وطفلين بيكافحوا كل شهر لتغطية فاتورة الإيجار والكهرباء والمياه والمصاريف المدرسية والأكل والشرب، وكل ده بـ 7000 جنيه اللي هي حد أدنى للأجور.

تخيلت؟

الأسرة ديه في نهاية الشهر بتواجه معركة يومية عشان تكمل الحد الأدنى للحياة، أي شيء إضافي يُعتبر رفاهية وأي زيادة ولو بسيطة في الأسعار بتبقى ضغط مضاعف على حياتهم لدرجة إن البعض مبيكلش لحمة إلا في المناسبات زي العيد الكبير.

عشان كده  تصريح رجل الأعمال نجيب ساويرس الأخير عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه قلب المشهد الاقتصادي ورجع ملف الأجور لواجهة النقاش المجتمعي وأشعل نقاش حوالين واقع ملايين العاملين اللي بيكافحوا لتلبية أبسط احتياجاتهم.

التصريح مكنش مجرد رأي شخصي لكن صرخة نقلت القضية من ملفات رسمية إلى قلب الشارع وحرك المياه الراكدة في قضية بتمس كل بيت في مصر. 

مصر من أقل دول العالم أجوراً ومتوسط الدخل الشهري للموظف البسيط لو حولناه للدولار هيكون حوالي 147 دولار، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل مستمر بسبب التضخم تأكلت كل جهود الحكومة لتوفير الحد الأدنى للأجور وخصوصا لأجور القطاع الخاص اللي شهد تطور تدريجي محدش يقدر ينكره واللي بدأ من يناير 2022 وكان وقتها 2400 جنيه لحد لما ارتفع ووصل لـ 7000 جنيه للقطاع الخاص في مارس 2025 لكن اللي أقدر أقوله هنا إن تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص لسه فيه مشكلة في بعض الشركات والمناطق لإن بيتم أحيانا خفض الأجور أو تجاهل الزيادات من قبل رجال الأعمال وده موضوع هنرجعله في مقال تاني عشان نعرف أسبابه الحقيقية.

بس السؤال دلوقتي للحكومة، هل 7000 جنيه تكفي أسرة لتغطية كل احتياجاتها الأساسية من أكل وشرب وإيجار وفواتير ومدارس وعلاج؟ 

الواقع بيقول لأ 

وده هيخلينا نسأل تاني، هل الحكومة هتستجيب قبل اجتماع المجلس القومي للأجور في يناير وتحسن الأجور لتواكب الغلاء المستمر ويخفف معاناة المواطنين؟ 

طيب الكلام وفقا لمصادر خاصة إن ممكن تكون فيه زيادة للقطاع الخاص توصل لـ 15% يعني تقريبا هتكون في حدود 1050 جنيه زيادة في المرتب يعني هيوصل الحد الأدنى لـ 8050 جنيه تقريبا، وهنا برضو لازم نسأل هل المبلغ ده لو زاد هيعمل انتعاشة في حياة الأسر البسيطة ولا الزيادة هتقابلها زيادة كبيرة في الأسعار.

أسعار السلع والخدمات اللي ارتفعت أصلا بشكل كبير من غير داعي وكلامي للحكومة إن كثير من العاملين في القطاع الخاص لحد النهاردة كتير منهم بيقبضوا أقل من الحد الأدنى الرسمي.

وعلى فكرة حوالي 90 ٪ من دول العالم بتعتمد حد أدنى للأجور لحماية العمال اللي دخلهم منخفض زي ما بتقول منظمة العمل الدولية وده بيخلي مطلب رفع الأجور في مصر جزءاً من المعايير العالمية للعدالة الاقتصادية بس الزيادة الحقيقية لازم تكون جزء من خطة شاملة لتحفيز الاقتصاد وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل حقيقية لضمان إن يكون رفع الأجور مستدام ولا يضر بالاقتصاد.

بس أنا كمواطن مصري بسيط زي ملايين المصريين ومليش في التخطيط القومي والاستدامة بتخيل لو اتحقق اقتراح ساويرس وبقى الحد الأدنى للأجور 15 ألف جنيه إزاي ده هيغير حياتي وحياة ملايين العاملين بشكل ملموس.

لو ده حصل الأسر هتتجاوز ضغوط الشهر وهيبقى فيه فلوس متوفرة تنعش الاقتصاد المحلي لكن أي تأخير هيعني استمرار للمعاناة وترك الطبقة الأوسع في المجتمع تحت وطأة الغلاء.

إحنا في وقت مهم واجتماع المجلس القومي للأجور في يناير ومع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطن بتقول إننا ممكن نشوف خير قادم، فالحد الأدنى للأجور مش مجرد رقم لكن أداة حماية للعمال وللوطن ولأجل هذا يترقب الجميع خطوة حقيقية والكل بيتساءل هل يناير هيشهد نهاية لمعاناة ملايين المصريين؟ هل يناير القادم هيشهد خطوة حقيقية تُنهي سنوات من المعاناة للأسر المصرية؟

الملايين في انتظار القرار اللي ممكن يغير واقع حياتهم اليومية.

وإنّا لمنتظرون.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هُــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.