توقعات أسعار الفائدة بالبنوك المركزية 2026، هل تقترب المرحلة الأخطر منذ الأزمة المالية؟

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 03:40 ص

البنوك المركزية

تدخل السياسات النقدية العالمية مرحلة بالغة الحساسية، حيث تتباين توجهات البنوك المركزية الكبرى بين التيسير والحياد والتشديد وفقًا لمعادلة معقدة تشمل التضخم وسوق العمل والنمو، بحسب ما نقلت منصة Investing.com.

ويكشف المشهد العام عن مسار غير متجانس بين الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان وبنك الشعب الصيني، في وقت تتغلغل فيه الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية عبر مختلف الاقتصادات.

الاحتياطي الفيدرالي

توجد قناعة داخل منظومة الاحتياطي الفيدرالي بأن السياسة النقدية ما زالت تميل إلى التشدد رغم تنفيذ خفض تراكمي في أسعار الفائدة بلغ 150 نقطة أساس، وتبدأ مواقف المسؤولين في التباعد أكثر بشأن تقييم المخاطر المرتبطة بالتفويض المزدوج القائم على استقرار الأسعار وتحقيق الحد الأقصى من التوظيف. ويعكس هذا التباين اتساع الفجوة بين من يرى أن الضغوط ما زالت قائمة على سوق العمل ومن يعتقد أن التضخم ما زال بحاجة إلى سيطرة أكبر، بحسب ما نقلت منصة Investing.com.

شهد سوق العمل حالة توصف بأنها قليلة التوظيف قليلة الاستغناء، وهو ما أدى إلى شبه توقف في نمو الوظائف منذ منتصف الصيف. وتظهر الاستطلاعات الخاصة بالقطاع الخاص ضعفًا في نوايا التوظيف أو التسريح، إضافة إلى سلسلة من الإعلانات البارزة عن فقدان وظائف في شركات كبرى مثل أمازون وتارغت وباراماونت وUPS خلال الأسابيع الأخيرة. وتدفع مثل هذه الإشارات باتجاه توقع مزيد من الخفض في أسعار الفائدة.

في المقابل يظل التضخم أكثر صلابة مما كان متوقعًا، حيث تسهم الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف التأمين في إبقاء الضغوط السعرية مرتفعة، وهو ما يفسر تمسك الأعضاء المتشددين داخل لجنة السوق المفتوحة برفض التوسع في خطوات التيسير. ومع ذلك فإن تأثير الرسوم يتسرب إلى الأسعار بوتيرة أبطأ مما كان يُخشى، الأمر الذي يمنح مساحة أكبر لآثار الانخفاض في أسعار الطاقة والتباطؤ في نمو الأجور وتراجع تضخم السكن كي تحد من الضغوط التضخمية، بحسب ما نقلت منصة Investing.com.

تبدو خلفية التضخم أقل تهديدًا مقارنة بالأشهر الماضية بينما يزداد هشاشة جانب سوق العمل. وتوقعات المؤسسات تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة إلى مستوى أقرب إلى الحياد عند حدود 3.25% في عام 2026. وتوجد احتمالات إضافية لمزيد من الخفض إذا جرى تعيين رئيس أكثر ميولًا إلى التيسير النقدي في شهر مايو مما قد يحرك موقف السياسة نحو مسار أكثر مرونة.

البنك المركزي الأوروبي

يظل احتمال اتخاذ خفض جديد في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي ضعيفًا للغاية. وخلال النصف الأول من عام 2025 كان يتطلب وقف مسار الخفض بيانات إيجابية كبيرة، بينما أصبح الأمر الآن يتطلب بيانات سلبية كبيرة كي يتجه البنك نحو مزيد من الخفض، بحسب ما نقلت منصة Investing.com.

يبدو البنك راضيًا عما يصفه دائمًا بالموقع الجيد، وهو وضع اقتصادي تتقارب فيه معدلات التضخم من مستوى 2% بينما يظل النمو إيجابيًا رغم أنه دون إمكاناته. ويمثل هذا التوازن الإطار الذي يرى البنك أنه الأمثل في ظل التحديات البنيوية التي يعاني منها اقتصاد منطقة اليورو.

ويؤكد البنك أنه لا يملك الكثير من الأدوات التي يمكنها معالجة الاختلالات الهيكلية، ولهذا لا يتوقع حدوث أي تغيير في أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين. ومع ذلك فإن حدوث تراجع كبير في توقعات التضخم قد يدفع إلى خفض أو خفضين إضافيين خلال النصف الأول من عام 2026 دون استبعاد.

بنك إنجلترا

يشهد بنك إنجلترا انقسامًا كبيرًا داخل اللجنة، ويعبر أربعة أعضاء من التيار المتشدد عن مخاوفهم من أن مستوى التضخم الحالي البالغ 3.6% قد يتحول إلى موجة مستمرة من ارتفاع الأسعار تشبه ما حدث بعد عام 2022، بينما يركز الأعضاء الأربعة من التيار الداعم للتيسير على سوق العمل وتراجع نمو الأجور، ويقف المحافظ أندرو بايلي في المنتصف وإن كان قد ألمح مؤخرًا إلى ميله لاتخاذ موقف أكثر قربًا من الداعمين للخفض خلال اجتماع ديسمبر.

تشير التوقعات إلى خفض قبل نهاية العام، مع تراجع متوقع في التضخم العام مطلع عام 2026 وتراجع أكثر وضوحًا اعتبارًا من شهر أبريل. ويبدو أن تضخم الغذاء وصل إلى ذروته أيضًا. ومع انحسار المخاطر التي كانت تدفع بريطانيا للخروج عن الاتجاه العالمي للتضخم، يتوقع حدوث خفضين إضافيين للفائدة خلال النصف الأول من عام 2026.

البنك المركزي الياباني

واصل البنك المركزي الياباني سياسته التدريجية في التطبيع النقدي هذا العام عبر رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس حتى شهر نوفمبر والاستمرار في التشديد الكمي من خلال بيع السندات الحكومية اليابانية وصناديق المؤشرات من ميزانيته.

ويتوقع استمرار هذا النهج التدريجي مع دخول عام 2026، حيث عبّر عدد من أعضاء المجلس عن دعمهم لرفع إضافي في الفائدة في ظل اقتراب التضخم الأساسي من 2 وبقاء أسعار الفائدة الحقيقية في نطاق سلبي. وتشير القراءة العامة للأوضاع الاقتصادية إلى أنها تتحرك بالاتجاه الذي توقعه البنك، كما أن السياسات الحكومية الجديدة مرشحة لدعم جهود الوصول إلى أهداف البنك.

يتوقع أن تسهم الحزمة الاقتصادية الجديدة في دفع النمو على المدى القصير وخفض التضخم العام تحت مستوى 2، بينما يدعم الإنفاق على رعاية الأطفال والتخفيف الضريبي وخفض تكاليف الطاقة إنفاق الأسر ويحافظ على التضخم الأساسي فوق مستوى 2. وتشير قوة أرباح الشركات إلى احتمال استمرار ارتفاع الأجور خلال مفاوضات الربيع المقبلة. كما أن زيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والصناعات الاستراتيجية ستدعم توسعًا استثماريًا أكبر.

استمرار التضخم قرب مستوى 2% مع نمو الناتج المحلي فوق إمكاناته يمثلان أساسًا لرفع مستمر في سعر الفائدة. وتشير التوقعات الأساسية إلى وصول سعر الفائدة إلى 1.0% بحلول نهاية عام 2026، رغم أن الاعتبارات السياسية قد تبطئ وتيرة هذه التحركات إذا جرى تقديمها باعتبارها تنسيقًا في السياسات.

بنك الشعب الصيني

كان البنك المركزي الصيني أكثر حذرًا مما توقعته الأسواق خلال عام 2025، إذ اكتفى بخطوة تيسير واحدة في شهر مايو شملت خفض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي للبنوك.

ويمكن تفسير محدودية التيسير بثلاثة عوامل أساسية. العامل الأول أن أداء الاقتصاد كان أقوى من المتوقع خلال معظم العام مما قلل الحاجة إلى دعم إضافي. والعامل الثاني أن هوامش ربح البنوك من الفوائد استمرت في التراجع، وبالتالي فإن أي خفض إضافي كان قد يزيد من الضغوط عليها. أما العامل الثالث فهو استمرار صعود سوق الأسهم مما أثار تحذيرات من مخاطر تغذية فقاعة سعرية جديدة.

وتشير التوقعات إلى اتجاه البنك نحو مواصلة سياسة التيسير خلال العام المقبل رغم هذه العوامل، إذ تعكس مؤشرات الأشهر الأخيرة تباطؤًا يحتاج إلى دعم إضافي للحفاظ على النمو المستهدف. وتشير النظرة الأساسية إلى تنفيذ خفض قدره 20 نقطة أساس مع خفض إضافي قدره 100 نقطة أساس في نسبة الاحتياطي الإلزامي خلال العام المقبل.

يظهر من استعراض سياسات البنوك المركزية الكبرى أن العالم يتجه نحو مرحلة من إعادة التوازن النقدي، حيث تسعى كل قوة اقتصادية إلى تحقيق أهدافها ضمن قيود مختلفة أبرزها التضخم وضعف الطلب ومخاطر تباطؤ النمو.

ويعكس هذا التباين أن السنوات المقبلة ستشهد اختلافًا ملحوظًا في مستويات الفائدة ومسارات السياسات بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، مع استمرار تأثير القرارات الأمريكية في تحديد المزاج العالمي.

ويظل المسار النهائي مرهونًا بقدرة البنوك المركزية على التوفيق بين استقرار الأسعار والحفاظ على زخم النمو، في بيئة اقتصادية تتسم بقدر كبير من عدم اليقين.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.