غرفة التطوير العقاري: الرقم القومي الموحد للعقار خطوة محورية للتحول الرقمي

أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، أن اعتماد قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة داخل القطاع العقاري، مشيرًا إلى أنه تم التصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية في 17 يونيو الماضي، ضمن رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

هوية عقارية موحدة لمنع التلاعب وتقليل النزاعات

أوضح سعد الدين خلال تصريحات تلفزيونية، أن القانون ينص على إصدار بطاقة أو لوحة تعريفية تحمل الرقم القومي الموحد لكل عقار، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات التطبيق.

وأشار إلى أن بعض المواطنين قد يخلطون بين رقم العقار القومي وتسجيل الملكية بالشهر العقاري، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة ستسهم في تعزيز الثقة في عمليات البيع والشراء والحد من حالات النصب، من خلال هوية عقارية واضحة لكل وحدة سكنية.

تعاون بين جهات الدولة لتنفيذ المنظومة

وأضاف أن عدة جهات تبذل مجهودات كبيرة لإنجاح المشروع، أبرزها هيئة الرقابة الإدارية ووزارتا الإسكان والاتصالات.

نحو منصة موحدة للبيانات العقارية

وشدد على أن القانون يمثل نقطة ارتكاز أساسية لتسهيل المعاملات بين المواطن والحكومة، من خلال اعتماد رقم قومي موحد لكل عقار وربطه بجميع جهات الدولة.

وأضاف أن هذا النظام سيتيح تنظيم بيانات العقارات وحركتها لتكون متاحة أمام الجهات المختصة، بما يساعد في حصر الثروة العقارية ومتابعة أي تغييرات تطرأ عليها.

باركود لكل عقار

وكشف سعد الدين أن "كل عمارة في مصر سيكون عليها باركود"، يمكّن المواطن من التعرف على بيانات الوحدة السكنية بسهولة، ما يعزز الشفافية ويسهل الإجراءات العقارية بشكل غير مسبوق.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هُــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم