رئيس البورصة يشيد بالدور المتنامي لقطاعات النقل والشحن داخل منظومة الاقتصاد الوطني

الخميس، 04 ديسمبر 2025 03:01 م

جانب من اللقاء

افتتح الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول اليوم بحضور الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد صالح - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ,ماجد شوقي – رئيس مجلس إدارة شركة "المصرية لخدمات النقل والتجارة - ايجيترانس" (ETRS.CA)، وعدد من القيادات الحكومية وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة " ايجيترانس" ولفيف من كبار الاقتصاديين والشخصيات العامة، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا بالإطلاق الرسمي للمجموعة المتكاملة بين شركة "المصرية لخدمات النقل والتجارة - ايجيترانس" (ETRS.CA) والشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار (نوسكو)، بعد استحواذ الأولى على 99.9٪ من أسهم نوسكو.

وتقدم الدكتور إسلام عزام بخالص التهنئة لإدارة شركة "إيجيترانس" على هذا التوجه الاستراتيجي متمنيا لهم دوام التوفيق، ومشيرا إلى أهمية أن تستفيد الشركات المقيدة من مزايا تواجدها داخل سوق الأوراق المالية والبناء على الآليات التي يتيحها من أجل نموها وتوسعها وتعزيز مكانتها التنافسية، وإلى قدرة السوق على استيعاب عمليات الدمج والاستحواذ بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار.

وأوضح "عزام"، أن البورصة المصرية تواصل العمل على تعزيز مكانتها كأحد دعائم الاقتصاد الوطني حيث تضم حاليا 250 شركة مقيدة مقسمة على 18 قطاعا بإجمالي رأس مال سوقي 2.9 تريليون جنيه تقريبا. وأضاف: سجل رأس المال السوقي زيادة بنسبة نحو 39% منذ بداية العام وتبلغ نسبته نحو 16 % من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لأحدث الأرقام المعلنة.

وأشار رئيس البورصة إلى الدور المتنامي لقطاعات النقل والشحن داخل منظومة الاقتصاد الوطني، موضحا أن قطاع "خدمات النقل والشحن" في البورصة المصرية، والذي يشمل شركات النقل البحري، يضم أسهم 6 شركات من بينها 3 شركات مقيدة قيدا مؤقتا ولم يبدأ التداول عليها بعد. ويبلغ رأس المال السوقي للشركات الثلاث التي يجرى تداولها 86.2 مليار جنيه تقريبا بارتفاع يزيد على 12% منذ بداية العام، وبما يمثل حوالي 3 ٪ من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة المصرية، كما ارتفع مؤشر قطاع "خدمات النقل والشحن" بما يزيد على 16% منذ بداية 2025.

وأوضح عزام: تمثل الشركات الثلاث التي لم يبدأ التداول عليها بعد فرصا استثمارية واعدة ومبشرة نظرا لكبر حجم هذه الشركات، وأيضا لما تمثله من انتشار وتنوع جغرافي يثري التنوع القطاعي والجغرافي للشركات المقيدة نظرا لانتشار أعمالها في عدة محافظات على مستوى الجمهورية.

وأضاف عزام: تعكس الأرقام والمؤشرات الخاصة بعام 2025 الكثير مما يعزز وضع البورصة المصرية، حيث تم قيد 7 شركات جديدة (بواقع 5 شركات في السوق الرئيسي وشركتان في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، وانتقلت شركتان من سوق الشركات المتوسطة والصغيرة إلى السوق الرئيسي، كما بلغ عدد الشركات المقيدة التي قامت بزيادة رؤوس أموالها 60 شركة رفعت رؤوس أموالها بنحو 66 مليار جنيه، كما تجدر الإشارة أن عدد الشركات التي قامت بتوزيعات نقدية خلال العام بلغ 80 شركة قامت بتوزيعات نقدية بقيمة 73 مليار جنيه تقريبا.

فيما يتعلق بالتداولات في عام 2025، بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات 4.5 مليار جنيه (مع ملاحظة أن قيم التداول اليومية قد تخطت 6 مليار جنيه في الأشهر الأخيرة)، وارتفع المتوسط اليومي للكمية المتداولة ليصل إلى نحو 1.6 مليار ورقة مالية بنسبة نمو تتجاوز 57 % عن 2024، كما وصل المتوسط اليومي لعدد العمليات إلى ما يزيد على 113 ألف عملية، في حين بلغ المتوسط اليومي لعدد المستثمرين المتداولين بجلسة تداول واحدة نحو 27 ألف متداول. واستمرت البورصة المصرية في جهودها لاستقطاب المستثمرين الجدد، إذ ارتفع المتوسط اليومي لعدد المستثمرين الجدد ليصل إلى 1157 عميل بنسبة نمو قدرها 22% عن العام الماضي.

وقال عزام: في إنعكاس واضح لنجاح الجهود الترويجية للبورصة المصرية بلغ عدد المكودين الجدد في نوفمبر من العام الحالي ما يزيد على 40 ألف مقارنة نحو 19 ألف في يناير من نفس العام، بنسبة نمو 112%.

أوضح رئيس البورصة المصرية المزايا التي تحصل عليها الشركات المقيدة مؤكدا استمرار العمل والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وسائر الجهات المعنية لتحقيق المستهدفات المستقبلية وتوسيع آفاق النمو واستدامة التطوير بما يعزز من تنافسية السوق على المستوى الإقليمي.

الإصلاحات الهيكلية المحفزة لمناخ الاستثمار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن ما نشهده اليوم ليس مجرد صفقة استثمارية واستحواذ، لكنه انعكاسًا لجهود كبيرة تقوم بها مختلف الجهات على صعيد الإصلاحات الهيكلية المحفزة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما أنها تعكس الجهود الكبيرة التي نفذتها الدولة المصرية في تطوير قطاع النقل واللوجستيات والتخزين منذ عام 2014 والذي انعكس على تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية وفتح المجال للقطاع الخاص لتوسيع نطاق أعماله، وزيادة مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت “المشاط”، أن كل تلك التطورات تعكس تحول الاقتصاد المصري نحو نموذج يقوم على الإنتاجية والتصدير وتمكين القطاع الخاص، لدفع التنمية الاقتصادية والنمو المستدامة، مضيفة أن مؤشرات نمو الناتج المحلي أظهرت الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الخاصة نسبة للاستثمارات الكلية بما يمثل دليلًا على ثقة القطاع الخاص وفعالية الإصلاحات المنفذة.

واستطردت قائلة: إن خفض حصة بنك الاستثمار القومي تأتي كذلك ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة البنك وتعظيم دوره الاستثماري، موضحة أن منذ تأسيس البنك عام 1980، كان وما يزال أحد الأذرع الاقتصادية المهمة للدولة في تمويل المشروعات الاستثمارية المدرجة في خطة التنمية، ومتابعة تنفيذها ميدانيًا بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويعالج المعوقات التي قد تؤثر على تنفيذ المشروعات، موجهة الشكر للسيد أشرف نجم العضو المنتدب للبنك وفريق العمل على جهودهم المستمرة في تعظيم العائد على أصوله واستثماراته.

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية أكد فيها أن الصفقة لا تُعد مجرد عملية استثمار أو استحواذ، بل هي دليل واضح على حجم الجهود التي تبذلها هيئة الرقابة المالية ومختلف الجهات المعنية في تنفيذ إصلاحات هيكلية عززت مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.

أضاف أن الصفقة نموذجًا واضحًا للدور المتنامي لسوق رأس المال في تعزيز قدرة الشركات على التوسع وتحسين تنافسيتها ودخول مراحل جديدة من النمو، لافتًا إلى أن السوق بات منصة رئيسية لدعم الكيانات الاقتصادية وتوفير مسارات متنوعة للتمويل والتطوير.

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التطور الواضح في البورصة المصرية يعكس قدرة سوق المال المصري على تقديم أدوات مالية حديثة، موضحًا أن هذه التحولات تدعم الشركات في خططها للنمو وتزيد من فعالية منظومة سوق المال.

وأضاف الخطيب أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال عبر تطوير القواعد والأدوات التي ترفع من جاذبية الاستثمار، وأشار إلى أن البورصة تُعد مرآة صادقة للاقتصاد، وأن تحسنها يعكس قوة التوجهات الاقتصادية الحالية، مؤضحأ أن الحكومة تعمل وفق أربع سياسات رئيسية تشمل السياسة المالية، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية، وسياسة ملكية الدولة.

تحديث سوق المال

وأشار إلى أن التطوير الجاري يمثل ثورة نوعية في مسار تحديث سوق المال، وأن مصر تعمل بوضوح على هدف استراتيجي يتمثل في الوصول إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات سوق المال وتنافسية الاقتصاد، باعتبار أن هذا الهدف يعد مسار تنفيذي جارٍ بالفعل، لافتاً إلى أن التجارب الدولية المُقارنة تظهر أن مصر تتحرك في الاتجاه الصحيح بمعدلات متقدمة.

وصرح ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة ايجيترانس: “اليوم نعلن عن مرحلة جديدة في مسيرة ايجيترانس، حيث يتحول الكيان الموحد إلى منصة متكاملة لحلول النقل واللوجستيات، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي بكفاءة وابتكار.

وأضاف "شوقي": "لا تكتفي ايجيترانس بالنجاح المحلي فقط، بل نضع مصر في قلب الشبكة اللوجستية الإقليمية، مستفيدين من التحولات الكبيرة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. الكيان الموحد يمثل نقطة انطلاق لتعزيز الابتكار، ودفع النمو المستدام، وتعميق التكامل التشغيلي بما يدعم أهداف الدولة في رؤية 2030.