الدكتور تامر سعيد يكتب: دورة حياة التكنولوجيا بين الحاضر و المستقبل

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 12:08 م

الدكتور تامر سعيد

تعد التكنولوجيا من القوى الأساسية المحركة، فهي تلعب دوراً محورياً في التغيرات الهيكلية للصناعة وتساعد في خلق صناعات جديدة. وتعتبر التغيرات التكنولوجية والأحداث التكنولوجية التي تقع خارج المؤسسات ولها القدرة على التأثير في استراتيجياتها من أهم العناصر الأساسية للتحليل البيئي. وتسارع إيقاع التغير التكنولوجي منذ الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى إطلاق العنان لما يسمى "الفوران المستمر للثورة الابتكارية".

تعرف التكنولوجيا على أنها "التجسيد الفعلي للمعارف العلمية والتقنية في تصميم، تطوير، صناعة منتج ما". ويتم تحليل الوضعية التكنولوجية للمؤسسة عبر مرحلتين رئيسيتين، تتمثل المرحلة الأولى في مرحلة جرد التكنولوجيا المتوفرة لدى المؤسسة وتقييم درجة أدائها على المستوى التنافسي، وتقوم المؤسسة في هذه المرحلة بتحديد الأساليب التكنولوجية المستخدمة فيها، سواء في الإنتاج أو غيره من أنشطة المؤسسة، ومقارنتها بالتكنولوجيا المستخدمة لدى القوى التنافسية.

التكنولوجيا، أيًّا كان نوعها، لها دورة حياة حيث تمر بأربعة مراحل أساسية. المرحلة الأولى هي التكنولوجيا الجنينية، وهي التكنولوجيا التي في مرحلة التجربة أو تحت الاختبار، وعادة ما تكون تقنيات جاهزة ولكن لم يتم استخدامها بعد، وليس لها رقم أعمال.

المرحلة الثانية هي تحويل التكنولوجيا الجنينية إلى ما يسمى التكنولوجيا البازغة، وهي تكنولوجيا في مرحلة الظهور وحديثة النشأة ولكن لها مستقبل واعد، وهي غالباً التكنولوجيات الرائدة في المستقبل، ويجب على المؤسسات التفكير فيها للمحافظة أو تحسين الوضع التنافسي.

المرحلة الثالثة تتحول فيها التكنولوجيا البازغة إلى تكنولوجيا رائدة، وتتميز هذه النوعية من التكنولوجيا بأيدي عاملة مؤهلة، بالإضافة إلى تميزها بمستوى عالٍ من القيمة المضافة. وبعد انتشار هذه التكنولوجيا على مجال ونطاق واسع تتحول إلى ما يطلق عليه التكنولوجيا القاعدية، وهنا التكنولوجيا أصبحت منتشرة على نطاق واسع، ويسهل الحصول عليها والتحكم فيها. وتستمر هذه الدورة ما بين تكنولوجيا جنينية ثم بازغة ثم رائدة إلى أن ينتهي بها الأمر لتكون تكنولوجيا قاعدية.

هناك العديد من المؤشرات للمؤسسات والشركات التي تشير إلى أن التكنولوجيا المستخدمة قد وصلت إلى مرحلة التراجع والتدهور ويجب استبدالها، وأهمها تدني مستوى الأداء لدرجة تصل إلى الاصطدام بالعوائق المالية، وحينما تكون جهود البحوث والتطوير موجهة بدرجة كبيرة نحو تحسين العمليات بدلاً من ابتكار المنتجات. وعليه فإنه يتوجب على المؤسسات أن يكون لديها نظام متابعة فعال للتكنولوجيا، وهو ما يطلق عليه مصطلح "اليقظة التكنولوجية"، والذي يسمح لها باستطلاع التطورات التكنولوجية والتصرف سريعاً نحوها.